بعد رفع أسعار الوقود والخبز.. صندوق النقد يسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار ويدعو إلى بيع الشركات العامة

أعلن صندوق النقد الدولي أمس الاثنين اكتمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلًا إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلّي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حثّ على المزيد من التقدّم في بيع الشركات المملوكة للدولة.

وهذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق لمصر، وهو قرض مدته 46 شهرًا، وتمت الموافقة عليه في 2022، وزاد الصندوق قدره إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاعًا في التضخم ونقصًا حادًّا في النقد الأجنبي.

وكان من المتوقع أن يوافق الصندوق على المراجعة الثالثة في العاشر من يوليو/تموز الجاري، لكن ذلك أُجِّل إلى 29 يوليو لاستكمال بعض التفاصيل الخاصة بالسياسات، بحسب قول الصندوق.

وتسلّمت مصر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 820 مليون دولار في إبريل/نيسان الماضي، وكانت قد تسلّمت الشريحة الأولى -وقيمتها 347 مليون دولار- في ديسمبر/كانون الأول 2023.

سعر صرف مرن

وتقول مصر إنها تحولت إلى نظام سعر صرف مرن، وهي السياسة التي قال صندوق النقد أمس الاثنين إنها تظل “أساس البرنامج الذي تتبناه سلطاتها”.

وقال بيان الصندوق “الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيًّا، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة”.

بيع الشركات العامة

ودعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج الخروج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.

وأضاف بيان الصندوق “بينما كان هناك تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة”.

وقال أيضًا إن مصر، التي ساهم انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي بها في انقطاع التيار الكهربائي يوميا منذ العام الماضي، بحاجة إلى احتواء الأخطار المالية المرتبطة بقطاع الطاقة.

ونقل الصندوق عن نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه قولها “استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع”.

وقدّر صندوق النقد في إبريل/نيسان أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض ​​من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليارات دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليارات دولار) في 2024-2025.

رفع أسعار الخبز والوقود

جاءت موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الثالثة بعد أيام من رفع أسعار الوقود، وبعد شهرين من رفع أسعار الخبز المدعم.

حيث رفعت مصر الخميس الماضي أسعار الوقود محليًّا بما يصل إلى 15%، كما رفعت مصر وهي أكبر مستورد للقمح في العالم سعر الخبز المدعوم بنسبة 300% في يونيو/حزيران للمرة الأولى منذ عقود.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بـ5 مليارات دولار في مارس/آذار.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأربعاء الماضي إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية 2025، وأضاف أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء زيادة الاستهلاك.

عبء ديون ثقيل

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري بلغ إجمالي الديون الخارجية لمصر 164.5 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وارتفع الدين الخارجي بنحو 4 أضعاف خلال السنوات الـ10 الماضية، بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات تقول إنها قومية.

وتنفق الحكومة أكثر من 80% من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط، حيث بلغت فوائد الدين العام الداخلي والخارجي في موازنة العام المالي الجاري 2024-2025 تريليون و835 مليار جنيه (37.98 مليار دولار) بينما بلغت قيمة الإيرادات المتوقعة تريليونين و265 مليار جنيه (46.9 مليار دولار).

وتمثل أقساط وفوائد الدين العام 131% من إجمالي الإيرادات العامة حيث من المتوقع أن تسدد الحكومة المصرية أقساط ديون خلال العام المالي الجاري بقيمة تريليون و606 مليارات جنيه (33.25 مليار دولار).

ولم يعلن البنك المركزي المصري أرقام الدين العام المحلي منذ يونيو 2020 حتى الآن، وقد بلغت آنذاك 4 تريليونات و742 مليار جنيه تعادل 296 مليار دولار وفق سعر الصرف المعلن حينها، حيث كان الدولار يعادل 16.1 جنيها.

صندوق النقد يرسل تحيات الصباح… دعونا نلخص لأجل الحبايب.
الملخص العام: حسنًا يا أشرف إصلاح جريء، المراجعة الثالثة مقبولة، يمكنك الآن سحب ٨٢٠ مليون دولار…
أما بعد،
توجيهات أو اقتراحات؟
للبنك المركزي – عناية أبو علي:
– الانتقال المستدام نحو نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي… pic.twitter.com/b2kALVaNUh

— Tarik Salama (@tariksalama) July 30, 2024