اقتصاد|مصر

بعد زيادة الكهرباء 50%.. إلى أين تتجه الأسعار في 2024 “عام الأزمات للمصريين”؟

2024 سنة كبيسة على المصريين

رئيس الوزراء المصري قال إن هناك زيادات مقبلة في أسعار الوقود
رئيس الوزراء المصري قال إن هناك زيادات أخرى مقبلة في أسعار الوقود (غيتي)
20/8/2024-|آخر تحديث: 20/8/202404:40 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

يبدو أن 2024 سنة كبيسة على المصريين بالفعل، إذ شهدت منذ بدايتها زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات والرسوم الحكومية في مصر، ضاعف تأثيرها على المواطنين التعويمُ الخامس والأكبر للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وزيادة قياسية في سعر الفائدة.

في التقرير التالي نرصد أهم الزيادات التي طرأت على أسعار بعض السلع والخدمات في مصر منذ بداية العام الحالي حتى الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء التي أعلنتها الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء.

زيادة أسعار الكهرباء والمترو والهاتف والإنترنت

استقبل المصريون الساعات الأولى من العام الحالي 2024 بأنباء زيادات في أسعار الكهرباء والمترو والإنترنت والهاتف المحمول، إذ رفعت الحكومة المصرية تعريفة استهلاك الكهرباء لشرائح الاستخدام المختلفة بدءًا من أول يناير/كانون الثاني 2024 بنسبة تراوحت بين 16 و26%.

ورفعت الحكومة المصرية كذلك أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يستخدمه الملايين يوميا، مع أول أيام العام الجديد، حيث ارتفعت قيمة سعر تذكرة 9 محطات، من 5 إلى 6 جنيهات (الدولار يساوي 49 جنيها)، كما زادت تذكرة 16 محطة من 7 إلى 8 جنيهات، وارتفعت التذكرة المخصصة لـ23 محطة من 10 جنيهات لتصبح 12 جنيهًا، وأضافت شركة المترو تذكرة جديدة بسعر 15 جنيها لما يزيد على 23 محطة.

وقررت الحكومة المصرية رفع أسعار خدمات الهاتف لأنظمة الفواتير الشهرية وباقات إنترنت المحمول بنسب تراوحت بين 10 و15%، وزيادة أسعار كروت الفكّة بنسبة 10%.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسبة وصلت إلى 30%، وذلك بداية من 5 يناير/كانون الثاني الماضي.

زيادة سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، أول فبراير/شباط 2024 رفع سعر الفائدة بنسبة 2% إلى مستوى 21.75%، وهو ما رفع تكلفة الاقتراض من البنوك مع ما يتبعه من آثار سلبية على قطاعات الإنتاج وسوق العمل.

تعويم الجنيه وزيادات قياسية في الأسعار

شهد شهر مارس/آذار 2024 عدة زيادات قياسية في أسعار السلع والخدمات مع تعويم العملة المحلية ورفع سعر الفائدة على الجنيه.

في السادس من مارس قرر البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي رفع سعر الفائدة على الجنيه بنسبة 6% دفعة واحدة لتتجاوز 28%.

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري (رويترز)

وقرر البنك أيضًا تعويم الجنيه للمرة الخامسة منذ عام 2016 ليهبط سعر الجنيه مقابل الدولار من نحو 30 جنيها إلى 50 جنيها للدولار الواحد، الأمر الذي ترتب عليه غلاء أسعار العديد من السلع والخدمات، على النحو التالي:

  • زيادة سعر البنزين والسولار بنحو 21%.
  • زيادة سعر أسطوانة البوتاغاز من 75 جنيها إلى 100 جنيه.
  • زيادة أسعار وسائل النقل العام والمواصلات بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
  • زيادة سعر الدولار الجمركي من 30.8 جنيها إلى 49.56 جنيها مع ما ترتب على ذلك من زيادة في أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج.
  • زيادة رسوم النظافة من 3 جنيهات إلى 20 جنيها.
  • زيادة أسعار بعض أنواع الأدوية، وزيادة سعر الكشف الطبي والحجز بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
  • زيادة رسوم اللوحات المعدنية للسيارات من 115 جنيها إلى 600 جنيه إضافة إلى فرض زيادة سنوية نسبتها 10% على هذه الرسوم بعد زيادتها ضمن تعديلات على قانون المرور.
  • زيادات أخرى في السلع والرسوم الحكومية مثل رسوم استخراج جواز السفر التي ارتفعت من 250 جنيها إلى 1000 جنيه.

زيادة سعر رغيف الخبز 300%

في الخامس والعشرين من مايو/أيار أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن مصر سترفع سعر رغيف الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشا، بزيادة 300% مرة واحدة للمرة الأولى منذ عقود.

زيادة سعر مياه الشرب

كما قررت الحكومة في مايو أيضًا زيادة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي والتجاري بنسب تصل إلى 40%.

زيادة أسعار الدواء

في يونيو/حزيران سمحت الحكومة المصرية لشركات الأدوية بزيادة سعر الدواء بما بين 25 و40%، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة زيادة سعر الدولار.

وأعلنت شركة “العاشر من رمضان” للصناعات الدوائية (راميدا) في السابع من شهر أغسطس/آب الجاري، حصولها على موافقة من الهيئة المصرية للأدوية لزيادة أسعار “جميع منتجاتها الأساسية” بما بين 40% و50%.

زيادة جديدة في سعر البنزين والمترو

في الخامس والعشرين من يوليو/تموز قرر ت الحكومة المصرية زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15% ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيها وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيها، وبنزين 95 هو 15 جنيها.

أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر، إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيها.

وقررت الحكومة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات بنسبة تتراوح بين 17 و33.3% ليرتفع سعر تذكرة 9 محطات، من 6 إلى 8 جنيهات، كما زادت تذكرة 16 محطة من 8 إلى 10 جنيهات، وارتفعت التذكرة المخصصة لـ23 محطة من 12 جنيهات لتصبح 15 جنيهًا، وما يزيد على 23 محطة ارتفع سعر تذكرته من 15 إلى 20 جنيها.

زيادة أسعار تذاكر القطارات

  • زاد سعر تذكرة الدرجة الأولى لقطار “التالجو” بقيمة 50 جنيها، لتصبح 275 جنيها بدلا من 225 جنيها.
  • زاد سعر تذكرة الدرجة الثانية لقطار “التالجو” بقيمة 25 جنيها لتصبح 175 جنيها بدلا من 150 جنيها.
  • زاد سعر تذاكر القطارات الإسبانية والفرنسية والـ”VIP” وكذلك القطارات الروسية المكيفة وذات التهوية بالدرجة الثالثة بنسبة 12.5%.
  • زاد سعر تذاكر قطارات الضواحي و”تحيا مصر” (الأرخص في مصر) بنسبة 25%.

زيادة ثانية بـ50% في أسعار الكهرباء

قررت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء رفع أسعار الكهرباء للمنازل بما يصل إلى 50% مع إلغاء الدعم تدريجيا في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء بأثر رجعي من يوم السبت الماضي على نظام العدادات المسبقة الدفع، وسيتم تطبيقها على العدّادات العادية في الأول من الشهر المقبل.

ارتفاعات الأسعار إلى أين؟

تعهدت مصر، في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، بخفض دعم الوقود، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية 2025، وإن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء زيادة الاستهلاك.

وكان صندوق النقد الدولي قد دعا إلى ضرورة استعادة أسعار الطاقة في مصر إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الطاقة بالتجزئة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، ويشمل هذا أسعار المحروقات والكهرباء.

جاء ذلك بموجب أحدث مراجعة سمحت لمصر بسحب 820 مليون دولار من برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهرًا، تمت الموافقة عليه في 2022، وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في النقد الأجنبي.

كما دعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.

فإلى أين سيذهب قطار الأسعار بالمصريين خاصة مع اشتراط صندوق النقد الدولي تحرير أسعار الطاقة كليًّا قبل نهاية العام الجاري؟ وما هي السياسات التي يمكن أن تتبناها الحكومة للتخفيف عن المواطنين في ظل تدني القدرة الشرائية للجنيه، وارتفاع مؤشرات الفقر بين المواطنين؟

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان