أول تعليق من الحكومة المصرية على صفقة منجم السكري

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن استحواذ شركة “أنغلو غولد أشانتي” على شركة سنتامين، المالك الوحيد لشركة مناجم الذهب المصرية، لن يؤثر في حقوق القاهرة وعائداتها.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الخميس، أن الاستحواذ لن يؤثر في حقوق الدولة المصرية أو عائداتها من منجم السكري، وتظل أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة عام 1994 سارية المفعول بالكامل.

واستحوذت شركة “أنغلو غولد أشانتي” الجنوب إفريقية على شركة “سنتامين”، أول أمس الثلاثاء، في صفقة تقدر بنحو 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار)، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في مصر، حيث فسّر ناشطون قرار الاستحواذ بأنه يحرم البلاد من أرباح أكبر منجم للذهب داخل مصر.

لكن بيان الوزارة اليوم أوضح أن شركة السكري لمناجم الذهب هي الشركة المشتركة والقائمة بالعمليات، كما هي دون أي تعديل، إذ يدار منجم السكري بوساطة شركة السكري لمناجم الذهب، باعتبارها الشركة القائمة بالعمليات وفقًا لأحكام اتفاقيات الامتياز.

وشركة السكري مشتركة بـ50%؜ لهيئة الثروة المعدنية و50%؜ للشركة الفرعونية لمناجم الذهب، الأمر الذي لا يترتب عن الاستحواذ أي تأثير في الشركة القائمة بالعمليات.

وبحسب البيان، فإن صفقة استحواذ شركة “أنغلو غولد أشانتي” على “سينتامين” -المشغل للمنجم- كانت لا تستلزم موافقة الجانب المصري، وذلك نظرًا إلى أن الشركة الأولى مدرجة في بورصة نيويورك، أما الثانية فمدرجة في بورصة لندن.

وأنتج المنجم 470 ألف أوقية من الذهب العام الماضي، ويستهدف إنتاج نحو 500 ألف أوقية هذا العام وفق متطلبات السوق العالمية، بحسب بيان سابق للشركة المشغلة.