رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز في مصر بنسبة 50%

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرارًا برفع أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 50%، بدءًا من الساعة السادسة صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وحسب القرار، رُفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي سعة 12.5 كيلوغرامًا من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا (الدولار يعادل 48.5 جنيهًا).

كما رُفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستخدام التجاري سعة 25 كيلوغرامًا من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.

وتُعَد هذه الزيادة الثانية لسعر أسطوانة البوتاجاز خلال العام الجاري حيث تمت الزيادة الأولى في مارس/آذار الماضي برفع سعر الأسطوانة من 75 جنيهًا إلى 100 جنيه.

يُذكر أن العام الجاري 2024 شهد منذ بدايته زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات والرسوم الحكومية في مصر، ضاعف تأثيرها على المواطنين التعويمُ الخامس والأكبر للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وزيادة قياسية في سعر الفائدة.

شروط صندوق النقد

وتعهدت مصر -في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي- بخفض دعم الوقود، وقال مدبولي إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيًّا حتى نهاية 2025، وإن الحكومة لم تعد قادرة على تحمُّل عبء زيادة الاستهلاك.

وكان صندوق النقد الدولي قد دعا إلى ضرورة استعادة أسعار الطاقة في مصر إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الطاقة بالتجزئة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، ويشمل هذا أسعار المحروقات والكهرباء.

جاء ذلك بموجب أحدث مراجعة سمحت لمصر بسحب 820 مليون دولار من برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهرًا، تمت الموافقة عليه في 2022، وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصًا حادًّا في النقد الأجنبي.

كما دعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.