القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.. إليك التفاصيل

أمر القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، بحبس الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام “النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أمر بتوقيف سلامة، بعد استجوابه على مدى 3 ساعات بشأن شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق 40 مليون دولار جرى تحويلها الى الخارج”.

وجرى نقل سلامة فورًا إلى سجن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية.

وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري بعد حبس سلامة “القضاء قال كلمته. ونحن نحترم قراره”.

وهذه أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء، منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو/تموز 2023، من دون تعيين بديل عنه.

التعاملات مع شركة “أوبتيموم إنفست”

وبحسب مصدر قضائي تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد حضر سلامة إلى مكتب الحجار من دون محام، لاستجوابه بشأن تعاملات المصرف المركزي مع شركة “أوبتيموم إنفست”، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل، بحسب موقعها على الإنترنت.

وقال المصدر إن سلامة “لم يقدم رواية مقنعة تدحض الشبهات التي تحوم حوله ما استدعى توقيفه”.

وقال مصدران قضائيان لـ”رويترز” إن “السلطات القضائية اللبنانية اتهمت سلامة بجمع أكثر من 110 ملايين دولار عبر جرائم مالية شملت شركة الوساطة أوبتيموم”.

ووفق مصدر قضائي آخر تحدث لـ”رويترز”، “فقد تعاملت شركة أوبتيموم مع المصرف المركزي اللبناني لشراء وبيع سندات الخزانة وشهادات الإيداع بالليرة اللبنانية”.

لكن الرئيسة التنفيذية للشركة رين عبود قالت إن الشركة لم تستدعَ إلى جلسة (اليوم)، فيما يتعلق بتعاملاتها مع سلامة الذي جرى توقيفه.

ولم يرد سلامة أو محاميه على محاولات “رويترز” للوصول إليهما للحصول على تعليق.

ويمكن للقاضي الحجار أن يبقي سلامة موقوفًا على ذمة التحقيق لمدة 4 أيام، أو أن يحيله خلال الساعات المقبلة على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ويطلب الادعاء عليه بجرائم “اختلاس الأموال العامة والتزوير وصرف النفوذ وتبييض الأموال”، وإيداع الملف مع المحبوس لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت، لاستجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

مذكرات اعتقال وعقوبات اقتصادية على سلامة

ويشكّل سلامة منذ 3 أعوام محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه “راكم أصولًا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حكم مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج والإثراء غير المشروع”.

وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ، العام الماضي، مذكرتي اعتقال بحقه جرى تعميمهما عبر الإنتربول، وقرّر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.

إلا أن النيابة العامة في ميونيخ ألغت، في يونيو/حزيران الماضي، مذكرة الاعتقال بحق سلامة، لأنه “لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي وبالتالي لم يعد هناك أي خطر بإتلاف أدلة”، لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.

ورغم أن مذكرة التوقيف الصادرة من فرنسا التي يحمل سلامة جنسيتها لا تزال سارية، لكنها من دون طائل إذ لا يسلّم لبنان مواطنيه لمحاكمتهم في دولة أجنبية.

وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية على سلامة وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.

ولطالما نفى سلامة التهم الموجهة إليه، متحدثًا عن “بيانات مزورة” وخلفيات “سياسية”، ورغم التحقيقات التي طالته، أصرّ على البقاء في منصبه حتى إنهاء ولايته، مستفيدًا من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسة في البلاد.

ويُعد عهد سلامة (74 عامًا) الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ 1993 حتى 2023 من الأطول في العالم لحكام المصارف المركزية.

وتحمّل جهات سياسية ومحللون ومواطنون في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها، باعتبار أنها راكمت الديون وسرّعت الأزمة، إلا أنه دافع مرارًا عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي “موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال”.