“ضريبة المحمول” تثير غضب المصريين وتحركات برلمانية عاجلة بسبب “تناقض الحكومة”

تصدّر وسم (#أوقفوا_قرار_ضريبة_المحمول)، منصات التواصل الاجتماعي في مصر، إثر موجة غضب شعبية وشكاوى من إعلان فرض رسوم جمركية على الهواتف القادمة من الخارج بنسبة 38%، فيما أوضحت الحكومة المصرية أن المنظومة الإلكترونية الجديدة “لن تطبق بأثر رجعي” بعد جدل واسع، بالتزامن مع تساؤلات وتحركات برلمانية.

وفوجئ ناشطون وعدد من رواد المنصات الرقمية، مع بداية العام الجديد، بإلزامهم بدفع رسوم جمركية -تصل إلى 20 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 51 جنيها)- على هواتفهم الشخصية المستوردة من الخارج أو التي سبق شراؤها من السوق المحلية، وفقًا لتطبيق (تليفوني) المخصص لتسجيل جميع الأجهزة المحمولة.

عبر وسم #أوقفوا_قرار_ضريبة_المحمول.. مطالبات بإلغاء قرار فرض رسوم على الهواتف الواردة من الخارج مع بدء تطبيقه اليوم pic.twitter.com/9rysQPwFSK

— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 1, 2025

وأصدرت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس الأربعاء، بيانًا مشتركًا أعلنتا فيه عن منظومة جديدة لتعزيز الحوكمة وتشجيع صناعة المحمول فى مصر، كما ذكر البيان “أن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل مُعفى للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر”.

وبحسب الوزارتين، فإن المنظومة تهدف إلى ضمان المنافسة العادلة، ومواجهة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري، والعمل على دعم جهود توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير.

وأوضح البيان الحكومي أن المنظومة الجديدة “تسري على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج، ولا تسرى على الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير/كانون الثاني 2025”.

مقترحات للحكومة

وحث رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، محمد طلعت، المواطنين على تفعيل شرائح الهواتف المحمولة في الأجهزة التي تحتوي على شريحتين، بهدف تجنب فرض ضرائب على الهاتف بسبب الشريحة غير المفعلة بعد تطبيق القرار رسميًا، حسبما ذكر في تصريحات متلفزة.

وكان نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، قد ذكر في تصريحات صحفية أن نحو 95% من واردات الهواتف المحمولة تصل إلى مصر بطرق “غير مشروعة”، وردًا على التساؤلات بشأن الإجراءات المتخذة بحق الممتنعين عن دفع الرسوم، قال كيلاني “سيتم منعهم من استخدام الشبكات خلال 90 يومًا”.

وتقدّم البرلماني المصري أحمد خليل خير الله ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب ووزيري الاتصالات والمالية بشأن فرض رسوم على هواتف القادمين من الخارج، قائلا “هل فرض تلك الرسوم يعد سبيلًا لمكافحة ظاهرة تهريب أكثر من 90% من الهواتف؟”، مطالبًا الحكومة بإعفاء الهواتف التي دخلت قبل الأول من يناير 2025.

تضارب المعلومات

في السياق ذاته، تقدمت النائبة البرلمانية راوية مختار، بسؤال برلماني بشأن ما وصفته بـ”بتناقض التصريحات الرسمية والتضارب المعلوماتي”، والذي أدى لانتشار الشائعات بين المواطنين وأثار حالة من الغضب والقلق، لافتة إلى أن القرار “قد يضع ضغوطًا إضافية على المستهلكين الذين يسعون للهروب من جشع بعض التجار”.

وأثار القرار موجة غضب وتساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي، وعلق الطبيب محمد الكتاوي عبر منصة إكس، منتقدًا “الناس بتسابق الزمن في التطور والتكنولوجيا واحنا بنفرض ضرائب على المحمول، امتلاك موبايل متطور بقى حلم لناس كتير للأسف!”.

الناس بتسابق الزمن فالتطور و التكنولوجيا
و احنا بنفرض ضرايب على المحمول
امتلاك موبايل متطور بقى حلم لناس كتير للاسف

— Dr. MOHAMED ELKATTAWY (@profmeedo) December 31, 2024

كما سخر آخرون من القرار، وكتبت مدونة عبر فيسبوك “أنت كثير الهزار ادفع 37٪ من قيمة موبايلك حالًا”، فيما علّق الناشط هيثم وجيه: “خالص التهاني للناس اللي جابت (حصلت على) صفر في تطبيق جمارك التليفونات!”.

وقال الناشط السياسي ياسر الهواري إن القرار “تحصيل الأموال بأثر رجعي عبارة عن جنان”، وذكر في منشور عبر حسابه بفيسبوك متسائلا: “يعني إيه أدفع فارق سعر التليفون اللي اشتريته من الخارج بسعر الوكيل في مصر اللي بيكسب النص بالنص، وليه الدولة تجبرني أمشي على تقديرات مجنونة للتسعير؟”.

وكتب المدون أحمد حمدي عبر منصة إكس، غاضبًا “مفيش دولة في العالم بتفرض ضرائب على الموبايل بهذا الشكل، والمسؤول عن القرار يجب أن يحاسب، وبلاش الناس تغضب أكثر من هذا الحد”.

وبحسب مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، أحمد أبو الحسن، فإن نسبة الجمارك على الهواتف المحمولة ستكون مقسمة بين 14% قيمة مضافة و10% رسوم للدخول، و15% ضريبة جمركية، بما مجموعه 38% من سعر الهاتف المحمول.