“خزائن فارغة وديون بالمليارات”.. وزير المالية السوري يكشف أوضاع بلاده الاقتصادية (فيديو)

كشف وزير المالية السوري محمد أبازيد عن حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الانتقالية الجديدة، مؤكدا أنهم ورثوا “دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة”.

وقال أبازيد في مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، الاثنين، إن الحكومة بدأت بزيادة الرواتب بمعدل 400% لتحسين أوضاع الموظفين، مشيرا إلى أن متوسط الرواتب في سوريا يتراوح بين 20 و25 دولارا، وأن “غالبية الشعب السوري تحت خط الفقر”.

وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى لإعادة الهيكلة الوظيفية لمعالجة الترهل في المؤسسات الحكومية، موضحا أنه “لا توجد أرقام حقيقية للموظفين”، وأن الواقع يشير إلى وجود نحو 900 ألف موظف.

واتهم أبازيد النظام السابق بالتعامل “بالفساد والمحسوبية” في تعيين الموظفين، مؤكدا أن “بعضهم كان مسجلا على الورق فقط لأخذ الراتب دون عمل”، وأن هناك 300 ألف موظف ستُشطب أسماؤهم.

وبشأن الديون، قال وزير المالية إن ديون سوريا الخارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، إضافة إلى “مليارات الديون المحلية”، مشيرا إلى أن النظام المخلوع “لم تكن لديه أي سجلات يمكن العودة إليها”.

وأكد أبازيد أن الحكومة “لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية”، مشيرا إلى أنهم ورثوا قطاعا عاما 70% منه شركات خاسرة، وأنهم يقومون بإعادة النظر في هذه الشركات، وسيتم إغلاق من لا جدوى اقتصادية منها أو خصخصتها.

وعن الاستثمارات، قال الوزير إن سوريا “بدأت صفحة جديدة”، وستسعى لجذب الاستثمارات من الدول العربية وتشجيع رجال الأعمال السوريين بالخارج على العودة والاستثمار في البلاد.

وأشار أبازيد إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية وإزالة التجميد عن الأموال بالخارج سيسهم في إنعاش الاقتصاد السوري، مقدرا قيمة الأموال السورية المجمدة بالخارج بين 300 و400 مليون دولار.

وختم الوزير بالقول “لم يصلنا أي دولار حتى الآن من الدول التي وعدتنا بالمساعدة، وننتظر استلامها”.

وأصيب الاقتصاد السوري بالدمار بعد حرب استمرت أكثر من 10 سنوات، وعقوبات جعلته في معزل عن النظام المالي العالمي.

ونقل البنك الدولي عن بيانات سورية رسمية، في ربيع عام 2024، أن الاقتصاد انكمش بأكثر من النصف خلال الفترة بين عامي 2010 و2021.

وأشارت حسابات البنك إلى انكماش حاد بواقع 84% بين عامي 2010 و2023.

وأعاد البنك الدولي تصنيف سوريا ضمن الدول المنخفضة الدخل في عام 2018. وتقول وكالات تابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 90% من السوريين البالغ تعدادهم 23 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن حجم الاقتصاد السوري بلغ 23.63 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يعادل تقريبا حجم الاقتصاد في ألبانيا وأرمينيا اللتين يقل تعداد سكان كل منهما عن 3 ملايين نسمة.