مصر ترفع أسعار الوقود لأول مرة في 2025 بنسبة تصل إلى نحو 15%

قالت وزارة البترول المصرية إن الحكومة رفعت أسعار الوقود ابتداء من، اليوم الجمعة، وذلك في أول زيادة في عام 2025، حيث تسعى إلى خفض دعم الوقود، كما تقتضي حزمة الدعم التي يقدمها صندوق النقد الدولي وقيمتها 8 مليارات دولار.

وتأتي الزيادات التي تراوحت بين 11.76% و14.81% على مجموعة واسعة من منتجات الوقود بعد شهر تقريبا من موافقة صندوق النقد على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الذي وقّعه الجانبان، العام الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان أنه جرى رفع سعر “الديزل” (السولار)، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعًا في البلاد، جنيهين إلى 15.50 جنيهًا لكل لتر بدلًا من 13.50 جنيهًا (الدولار= 51.2800 جنيهًا).

ورفعت الحكومة أسعار البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5%، إذ ارتفع بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا للتر الواحد، وزاد بنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وارتفع بنزين 95 إلى 19 جنيهًا، كما زاد سعر غاز الطهي للمنازل إلى 200 جنيه للأسطوانة من 150 جنيهًا.

وأضافت الوزارة أنه تقرّر أيضًا رفع سعر “المازوت” الصناعي إلى 10 آلاف و500 جنيه للطن، وطن الغاز الصب إلى 16 أف جنيه، والغاز المورد لمصانع الطوب إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية، بينما قررت تثبيت سعر “المازوت” المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

وقالت الوزارة “على الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد”.

وأضافت “مع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن”، كما أوضحت أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.

10 مليارات جنيه شهريا لدعم الوقود

وقد حصلت مصر على تسهيلات تمويلية متتالية من الصندوق منذ عام 2016، عندما وافقت على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها بعد سنوات من الاضطرابات السياسية منذ بدء احتجاجات الربيع العربي.

ومنذ ذلك الحين، حث صندوق النقد الحكومة على خفض دعم الوقود والكهرباء والغذاء مع توسيع شبكات الأمان الاجتماعي.

وقال الصندوق في مارس/آذار الماضي إن مصر ملتزمة بخفض دعم الطاقة للوصول إلى مستوى تغطية التكلفة الفعلية بحلول ديسمبر/كانون الأول، في إطار عملها على خفض عجز كبير في ميزان المعاملات الجارية.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد قال في مارس، إن مصر مستمرة في الإصلاح المالي، مضيفًا أنه بحلول نهاية العام ستكون الحكومة أوقفت دعم الوقود، لكنه أوضح أنه لا يمكنها بيع “السولار” بسعر التكلفة وستواصل دعمه إلى حد ما.

وقال وزير البترول كريم بدوي في أكتوبر/تشرين الأول، عقب آخر زيادة وكانت تتراوح بين 11 و17%، إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197.71 مليون دولار) على دعم الوقود شهريا، على الرغم من رفع الأسعار 3 مرات في عام 2024.

وشهدت مصر في عام 2024 انخفاضًا حادًا في عائدات قناة السويس، وهي مصدر رئيس للعملة الأجنبية، إذ دفعت الحرب في غزة جماعة الحوثي في اليمن إلى مهاجمة السفن العابرة للبحر الأحمر دعمًا للفلسطينيين.

وإلى جانب انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي المحلي الذي بدأت مصر في تصديره، تفاقمت المشاكل الاقتصادية في البلاد ومنها نقص الدولار.

وتحتاج مصر إلى الدولار لاستيراد الغاز الطبيعي والمواد البترولية والقمح المطلوب لبرنامج الخبز المدعوم الذي يشمل أكثر من 62 مليون شخص.

ومنذ أوائل عام 2022، أدى نقص العملة الأجنبية إلى كبح أنشطة الأعمال المحلية وتراكم البضائع في الموانئ وتأخير مدفوعات السلع، مما دفع القاهرة إلى طلب قرض موسع لمدة 46 شهرا من صندوق النقد.

ومنذ ذلك الحين، فقد الجنيه أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات المتتالية.