حاكم مصرف لبنان: جميع الأموال الخاصة محمية بالقانون ويجب إنقاذ صغار المودعين أولا
أكد حاكم مصرف لبنان المركزي، كريم سعيد، استئناف العلاقات مع جميع البنوك المراسلة التي كانت قد قطعت علاقاتها في الماضي.
وقال سعيد، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، إن المصرف المركزي سيظل مستقلًا في اتخاذ قراراته، وسيكون محميًا من التأثيرات السياسية لضمان حماية مصلحة البلاد من تضارب المصالح.
حماية الودائع وتعزيز الشفافية
وفي حديثه عن الوضع المالي في لبنان، أشار سعيد إلى أن جميع الأموال الخاصة، بما في ذلك الودائع، محمية بالقانون اللبناني، مؤكدًا أن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جميع الودائع تدريجيًا من قبل المصارف.
وأوضح أن المصرف المركزي والدولة اللبنانية يتحمّلان مسؤولياتهما في هذا المجال، مشددًا على ضرورة إنقاذ صغار المودعين أولًا.
كما تحدث سعيد عن ضرورة استكمال المصرف المركزي لأي تدقيق جنائي، وفرض عقوبات على المتورّطين في الفساد، وأضاف أن المصرف المركزي “سيواصل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” في إطار التزام لبنان بالمعايير الدولية.
إعادة هيكلة القطاع المصرفي
أما بالنسبة للقطاع المصرفي، فقد أكد سعيد ضرورة أن تقوم جميع البنوك بزيادة رؤوس أموالها تدريجيًا، مع إشارة إلى أن أي بنك لا يرغب في ذلك يجب أن يندمج مع بنوك أخرى، وفي حال رفضت البنوك الاندماج، سيتم سحب تراخيصها.
وفيما يتعلق بالتصنيف الدولي، أشار حاكم المصرف المركزي إلى أن المصرف سيعمل على رفع لبنان من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي، في خطوة تهدف إلى تحسين صورة لبنان المالية على الساحة الدولية.