قانون هجرة جديد لاستقطاب الكفاءات.. نقص العمالة الماهرة يهدد اقتصاد ألمانيا

كشف تحليل جديد لمركز تأمين العمال الماهرين (Kofa) في ألمانيا أن نقص الكفاءات في سوق العمل الألماني لا يزال عائقا خطيرا أمام تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة المستدامة، رغم التراجع الطفيف في حجم الفجوة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح التقرير، الذي نُشر اليوم الأحد، أن واحدة من كل 3 وظائف شاغرة بقيت دون شغل خلال مارس/آذار الماضي، أي ما يعادل نحو 387 ألف وظيفة، بنسبة انخفاض تبلغ 17.5% عن العام السابق.

قطاعا الصحة والطاقة

وسجلت قطاعات الصحة العامة، والتدفئة والتبريد، والطاقة المتجددة، أسوأ معدلات النقص، إذ لم تُشغل أكثر من 12 ألف وظيفة بهذه المجالات خلال مارس.

كما سجلت صناعة تغطية الأسقف وحدها عجزا بأكثر من 3 آلاف وظيفة.

وأشار التقرير إلى أن هذا النقص “يعرّض للخطر تنفيذ مشروعات صديقة للمناخ مثل تحويل أنظمة التدفئة أو توسيع أنظمة الطاقة الكهروضوئية”.

مشروعات البنية التحتية

وفي مجال الهندسة المدنية، تواجه السوق نقصا في جميع مستويات التأهيل من العمال الماهرين إلى الخبراء والمختصين، إذ سُجل عجز بنحو 2000 عامل ماهر، و1200 متخصص، و1100 خبير.

وأفاد التحليل بأن “مشروعات كبرى مثل بناء الأنفاق أو تحديث شبكات المرافق العامة مهدَّدة بالتعطل بسبب نقص القوى العاملة”.

ورغم التمويل الحكومي الضخم المخصص للبنية التحتية والدفاع، فإن تنفيذ هذه البرامج الحيوية يبقى معلَّقا على توفر الأيدي العاملة.

وشدَّد التقرير على أن “التمويل وحده لا يكفي، فنحن بحاجة إلى أيدٍ عاملة ماهرة لتنفيذ المشروعات المستقبلية”.

كما أكد الخبراء أهمية وضع استراتيجيات لجذب المهارات وتدريب العاملين المحليين، إلى جانب الهجرة المنظمة للكفاءات الأجنبية، لتلبية احتياجات السوق في القطاعات الحرجة.

الهجرة لسد الفجوة

ويَبرز النقص الحاد في العمالة عاملا محفزا للحكومة الألمانية لتوسيع برامج الهجرة المنظمة، ويُتوقع أن تتجه ألمانيا بشكل أكبر نحو استقطاب كفاءات أجنبية عبر تعديل قوانين الإقامة وتسهيل إجراءات العمل للمهنيين.

وفي هذا السياق، صرحت وزيرة الداخلية الألمانية أخيرا بأن “الهجرة المنضبطة والمدروسة تمثل الحل الوحيد الطويل الأمد لمشكلة نقص المهارات”.

وتعمل الحكومة الألمانية حاليا على تحديث قانون الهجرة للعمال الماهرين، لتسهيل جذب الخبرات من خارج الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لتقديرات وكالة العمل الفدرالية الألمانية (BA) ومعهد الاقتصاد الألماني (IW) فإن نحو 12.9 مليون عامل في ألمانيا سيخرجون من سوق العمل بسبب التقاعد بحلول عام 2035، ويعادل هذا نحو ربع القوى العاملة الحالية، مما سيخلق فجوة ضخمة في سوق العمل إذا لم يُعوَّض هذا النقص.

فجوة المهارات

يعرّف الخبراء “فجوة المهارات” بأنها الوظائف التي لا يمكن شغلها نظرا لغياب مرشحين مؤهلين بين العاطلين.

وتُعَد هذه الفجوة واحدة من أكبر العقبات أمام ألمانيا في تحقيق طموحاتها البيئية والاقتصادية.

ومع شيخوخة السكان وارتفاع متوسط أعمار القوى العاملة، تُعَد الهجرة المهنية المنظمة عنصرا استراتيجيا لضمان استدامة النمو الاقتصادي في ألمانيا.

ووفقا لمعهد (IFO) الاقتصادي الألماني، فإن نقص العمالة الماهرة يكلف الاقتصاد الألماني سنويا ما يصل إلى 85 مليار يورو في صورة فرص نمو ضائعة وتأخير في تنفيذ المشروعات الكبرى.