الولايات المتحدة ترفع رسميا العقوبات عن سوريا

رفعت الولايات المتحدة رسميا، الجمعة، العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوُّل كبير للسياسة الأمريكية بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، مما يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمرته الحرب.

وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت أنه يجب على سوريا “مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر”.

وأوضح البيان أن القرار الجديد يستثني المعاملات التي تفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، مؤكدة أن هذه الاستثناءات تأتي ضمن إطار الحذر من الاستغلال الخارجي.

وأضافت الخزانة الأمريكية أن الترخيص الصادر لا يشمل أيضا “المنظمات الإرهابية ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وتجار المخدرات ونظام الأسد السابق”.

وبحسب البيان، فإن الترخيص بتخفيف العقوبات سيسهّل أنشطة جميع قطاعات الاقتصاد السوري، ويسهم في إنعاش البنى التحتية، كما يجيز معاملات كانت محظورة سابقا مثل الاستثمارات الجديدة وتقديم الخدمات المالية.

ويشمل القرار أيضا السماح بمعاملات النفط أو المنتجات النفطية السورية والمعاملات مع الحكومة السورية الجديدة.

وبالتزامن، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء من “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين”، لتشجيع الشركاء والحلفاء في المنطقة على الإسهام في إعادة إعمار سوريا.

وبدأت العقوبات الأمريكية على سوريا عام 1979، حين أدرجتها واشنطن على قائمة الدول الراعية، وبعدها أضافت مجموعات أخرى من العقوبات، بما فيها عقوبات على نظام بشار الأسد لقمعه الثورة التي اندلعت ضد نظامه عام 2011.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا رفع العقوبات عن سوريا.