ارتفاع التضخم السنوي في إسرائيل يربك خطط السياسة النقدية

أظهرت بيانات رسمية إسرائيلية ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.3% في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بـ3.1% في مايو/أيار، في تطور يُرجَّح أن يعيق صانعي السياسات المالية عن خفض أسعار الفائدة في المدى القريب.

وتجاوز هذا المعدل توقعات الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز، التي بلغت 3.1% فقط، ليظل التضخم السنوي أعلى من النطاق المستهدف للحكومة الإسرائيلية البالغ بين 1% و3%.

وفي ظل هذه المستجدات، أبقى بنك إسرائيل الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5% للمرة الثانية عشرة على التوالي، دون تحديد موعد لاستئناف تخفيض الفائدة، رغم تسجيل انخفاض في معدلات التضخم خلال مايو، وتراجع حاد في الأخطار الائتمانية بعد المواجهة مع إيران.

ورجَّح بعض الاقتصاديين، في وقت سابق، أن يستأنف البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة في أغسطس/آب المقبل، بينما توقع موظفو البنك إجراء ثلاثة تخفيضات بقيمة 25 نقطة أساس خلال العام المقبل، مع انخفاض معدل التضخم إلى 2.2%.

وأوضحت دائرة الإحصاء المركزية أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل ارتفاعا بنسبة 0.3% على أساس شهري في يونيو، بعد أن تراجع بالنسبة نفسها في الشهر السابق، مدفوعا بزيادة تكاليف الترفيه والغذاء والخضروات الطازجة والإسكان والرعاية الصحية والنقل والاتصالات. وأسهم انخفاض أسعار الفواكه الطازجة والملابس والأثاث في التخفيف من حدة الزيادة.

ويأتي هذا التقلب في معدلات التضخم، منذ بداية عام 2025، في ظل تذبذب أسعار تذاكر الطيران نتيجة استمرار الحرب على غزة وتوتر الأوضاع مع إيران في يونيو، مما دفع العديد من شركات الطيران الأجنبية لتعليق رحلاتها إلى إسرائيل.