صندوق النقد يؤجل مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.. ما الذي يريده؟

أعلن صندوق النقد الدولي أنه يعتزم جمع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم الذي يقدمه لمصر، بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك لمنح السلطات مزيدا من الوقت لتحقيق أهدافه الأساسية.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، يوم الخميس، إن خبراء الصندوق يعملون مع السلطات المصرية على وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الرئيسة للسياسة الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد.

ومن شأن قرار دمج المراجعتين، تأخير صرف دفعة جديدة من الأموال لمصر لنحو 6 أشهر، وقالت كوزاك إن من السابق لأوانه مناقشة حجم أي مبلغ متوقع صرفه فيما يتعلق بالمراجعتين المجمعتين.

المراجعة الرابعة

ووافق صندوق النقد على المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس/آذار الماضي، الأمر الذي ساعد على صرف 1.2 مليار دولار ليصل إجمالي المبالغ المقدمة من الصندوق إلى مصر نحو 3.5 مليارات دولار.

وتم التوقيع على التسهيلات التي تبلغ مدتها 46 شهرا في مارس/آذار 2024 بعد أكثر من عام من النقص الحاد في العملة الصعبة والتضخم الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023.

وقالت كوزاك إن فريقا من صندوق النقد الدولي التقى بمسؤولين مصريين في القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو/أيار الماضي، لإجراء مناقشات وصفتها بأنها “مثمرة”.

وقالت إن مصر “تواصل إحراز تقدم في إطار برنامجها لإصلاح الاقتصاد الكلي، ويمكننا القول إن هناك تحسنا ملحوظا على صعيد التضخم ومستوى احتياطي النقد الأجنبي الذي ارتفع”.

تقليص دور الدولة في الاقتصاد

غير أن كوزاك قالت إن مصر بحاجة إلى تعميق إصلاحاتها، وتقليص تأثير الدولة في الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال لحماية استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز مرونته.

وأضافت: “تتمثل الأولويات الرئيسية في النهوض بسياسة ملكية الدولة وبرنامج تنويع الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بالانسحاب منها”، مضيفة أن مثل هذه الخطوات ضرورية لتمكين القطاع الخاص من تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة.

وذكرت أن مناقشات الخبراء مع السلطات المصرية أشارت إلى أن “هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على تدابير السياسة الرئيسية، خاصة فيما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد”.

يذكر أن الحكومة المصرية قامت برفع الدعم عن الخبز والكهرباء والوقود مرات عدة منذ توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف تخفيض النفقات للحد من العجز الكبير في الموازنة العامة المصرية.