حاكم مصرف سوريا يكشف عن سياسة بلاده بشأن الاقتراض وسعر الصرف

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أكد أن بلاده لن تلجأ إلى الديون الخارجية، ولن تكون هناك استدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، وفق ما أمر به الرئيس السوري أحمد الشرع.

ونقلت “سانا” عن الحصرية قوله إن “سعر صرف العملة السورية تحسَّن بنسبة 30%”، مبيّنا أن سعر الليرة السورية لن يُربط بالدولار أو اليورو.

وشدد الحصرية على أن “الحكومة تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر”.

وأشار الحصرية إلى أن “البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين بعد أن دخل الاقتصاد السوري، للمرة الأولى منذ 7 عقود، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لكل قطاعاته”.

مؤسسة لضمان ودائع البنوك

وقال الحصرية “سيتم استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية، كما أنه من المتوقع انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة السورية خلال أشهر وبلوغ سعر موحد، وسيتم توفير قروض عقارية للسوريين في الخارج”.

وأوضح حاكم المصرف المركزي أن “سوريا بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي الذي يشهد للمرة الأولى منذ عام 2012 عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، بالتزامن مع استعادة الوصول إلى نظام التحويلات المصرفية العالمي المعروف باسم (سويفت)”.

رفع العقوبات عن سوريا

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقَّع، الاثنين، أمرا تنفيذيا يقضي برفع الجزء الأكبر من العقوبات المفروضة على سوريا، مع إبقاء القيود على الرئيس المخلوع بشار الأسد ومساعديه، وفق بيان للبيت الأبيض.

وفي لقاء سابق مع الجزيرة مباشر، عقب قرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، قال الحصرية إن قرار رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده يشكل “حدثا تاريخيا” سيكون له تأثير بالغ على الاقتصاد السوري وعلى مستقبل القطاع المصرفي في البلاد.

وأكد الحصرية، للجزيرة مباشر، أن هذا القرار “هو الأول من نوعه منذ نحو 50 عاما”، ويمثل “فرصة لإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي، واستعادة علاقاتها مع المصارف الدولية بعد سنوات طويلة من العزلة”.

وفي يونيو/حزيران الماضي، نفذت سوريا للمرة الأولى منذ 13 عاما تحويلا مصرفيا دوليا مباشرا من بنك محلي إلى بنك إيطالي عبر نظام سويفت، في إطار قرارات أوروبية وأمريكية لتخفيف ورفع العقوبات عنها.

وتشكل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي خطوة كبيرة نحو إتاحة المعاملات المالية الكبيرة اللازمة لبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي، والمساعدة في كبح الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية القائمة على النقد.

وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد بقمع الثورة السورية منذ عام 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على نظامه، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.