ترامب يفرض رسوما جمركية على عشرات الدول.. وسوريا تتصدر القائمة
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا جديدا يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات السلع القادمة من عشرات الدول حول العالم، من بينها دول عربية عدة، في إطار سياسة تهدف إلى تصحيح ما وصفه بـ”اختلالات تجارية مزمنة تهدد الأمن القومي والاقتصاد الأمريكي”.
وقال البيت الأبيض إن نسبة الرسوم الجمركية الجديدة تتراوح بين 10% و41%، وقد تصدرت سوريا هذه القائمة الجديدة إذ فرضت عليها أعلى نسبة من الرسوم، بينما بلغت نسبة التعريفات الجمركية على منتجات كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية 15%، في خطوة ترمي إلى “إعادة هيكلة التجارة العالمية بما يعود بالنفع على العمال الأمريكيين”.
اقرأ أيضا
list of 4 items- list 1 of 4نتنياهو يصادق على أكبر صفقة لتصدير الغاز إلى مصر
- list 2 of 4ارتفاع جنوني للإيجارات في دمشق والسكان يفرون إلى الضواحي (فيديو)
- list 3 of 4السودان.. “الاتفاق الثلاثي” بشأن حقل هجليج النفطي يثير الجدل بين التأكيد والنفي (فيديو)
- list 4 of 4ارتفاع الأسعار في اليمن.. كيف أثر في حياة المواطنين في محافظة تعز؟ (فيديو)
كما وقّع ترامب أمرا تنفيذيا زاد بموجبه من 25% إلى 35% الرسوم الجمركية المفروضة على واردات بلاده من المنتجات الكندية غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
وقال البيت الأبيض في بيان إن “كندا فشلت في التعاون للحد من تدفق الفنتانيل وغيره من المخدرات” إلى الولايات المتحدة، و”اتخذت إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة”.
الدول العربية المشمولة والرسوم المفروضة:
وفقا للملحق الأول من القرار، فإن الدول العربية التالية ستخضع لرسوم جمركية أمريكية إضافية على صادراتها إلى الولايات المتحدة، على أساس نسبة مئوية من قيمة السلعة، كما هو موضح في “الإنفو جراف” التالي:
وقال ترامب في نص الأمر التنفيذي إن “غياب المعاملة بالمثل” في العلاقات التجارية الثنائية، والقيود المفروضة على الصادرات الأمريكية من قبل بعض الشركاء، تمثل تهديدا غير عادي للأمن القومي، وأشار إلى أن بعض الدول لم تُظهر نية حقيقية لتسوية الاختلالات، بينما اتخذت دول أخرى خطوات أولية نحو التعاون.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ بعد 7 أيام من تاريخ القرار (أي في 7 أغسطس/آب 2025)، باستثناء الشحنات التي تكون قد غادرت بالفعل في طريقها النهائي إلى الولايات المتحدة.
من المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم بشكل مباشر في قطاعات تجارية مثل المنسوجات والمنتجات الزراعية والصناعية القادمة من هذه الدول.
ونصّ القرار على أن وزارتي التجارة والأمن الداخلي والممثل التجاري الأمريكي سيواصلون مراقبة استجابة الدول المستهدفة، وقد تُتخذ إجراءات إضافية إذا لم تُظهر هذه الدول تجاوبا في تعديل سياساتها التجارية، أو في حال اتخذت إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة.