بسبب غزة.. صندوق الثروة السيادية النرويجي يواصل انسحابه من الاستثمارات الإسرائيلية

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو أكبر صناديق الثروة في العالم، أنه يتوقع التخارج من شركات إسرائيلية أخرى في ظل الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال تروند جرانده، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الصندوق يتوقع التخارج من المزيد من الشركات الإسرائيلية في إطار مراجعة الصندوق الجارية للاستثمارات في إسرائيل على خلفية الوضع في غزة والضفة الغربية.

تأتي تصريحات جرانده بعد يوم واحد من إعلان الصندوق الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار إنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل.

وأضاف الصندوق أنه تخارج من بعض استثماراته في إسرائيل بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.

يأتي إعلان أمس في أعقاب مراجعة عاجلة بدأت الأسبوع الماضي بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن الصندوق استحوذ على حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.

وقال الصندوق “سيتم نقل جميع الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية التي كان يديرها مديرون خارجيون إلى الداخل وإدارتها داخليا”.

التخارج من 11 شركة إسرائيلية

وقال الصندوق الذي كان يمتلك حصصا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو/حزيران إنه قام بتصفية حصص في 11 شركة منها في الأيام القليلة الماضية دون أن يذكر أسماء الشركات.

وقال الصندوق “قمنا الآن ببيع هذه الحصص بالكامل”، مضيفا أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية من أجل عمليات تصفية محتملة. وأضاف البيان أن المراجعة ستؤدي أيضا إلى تحسين العناية الواجبة.

وقال “ستقتصر استثمارات الصندوق في إسرائيل الآن على الشركات المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي. ومع ذلك لن نستثمر في جميع الشركات الإسرائيلية المسجلة في المؤشر”.

وكان الصندوق، الذي يملك حصصا في 8700 شركة في أنحاء العالم، يستحوذ على أسهم في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار وفقا لما تظهره سجلاته.

وفي العام الماضي، باع حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات إسرائيلية بسبب مخاوف تتعلق بالأخلاقيات، وقالت هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة له إنها تراجع ما إذا كان سيتم تصفية حيازاته في 5 بنوك.