صندوق الثروة السيادي النرويجي يتخارج من 6 شركات إسرائيلية مرتبطة بالضفة وغزة

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر عالميا بقيمة تقدر بـ2 تريليون دولار، اليوم الاثنين، أنه سيستبعد استثماراته في 6 شركات لها صلات بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وذلك بعد مراجعة أخلاقية دقيقة لأداء هذه الشركات.

ولم يكشف الصندوق عن أسماء الشركات التي سيجري التخارج منها حاليا، لكنه وعد بالإعلان عنها وتوضيح دوافع التخارج فور الانتهاء من العملية.

وأكدت الهيئة المعنية بمراقبة الأخلاقيات في الصندوق أن عمليات التقييم للشركات الإسرائيلية ستستمر كل 3 أشهر لضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية.

وفي وقت سابق، أنهى الصندوق عقده مع مديري أصول خارجيين كان يعتمد عليهم في إدارة استثماراته الإسرائيلية، بعد أن قرر الاحتفاظ فقط بالشركات المدرجة ضمن مؤشره القياسي.

وخفض الصندوق عدد الشركات الإسرائيلية في محفظته ليصل إلى 38 شركة منذ 14 أغسطس/آب الجاري، مقارنة بـ61 شركة في نهاية يونيو/حزيران الماضي، ومن المتوقع أن ينخفض الرقم بعد التخارجات الجديدة.

تعزيز الممارسات الأخلاقية للاستثمار

تأتي تحركات الصندوق ضمن الرغبة في تعزيز الممارسات الأخلاقية للاستثمار داخل الصندوق، في ظل الضغوط المتزايدة حول مشاركته في شركات تدعم أنشطة عسكرية أو تستفيد من أوضاع الاحتلال.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد كشفت عن استثمار الصندوق في شركة محركات طائرات إسرائيلية تخدم جيش الاحتلال، مما أثار استنكارا داخليا وشكل الشرارة لإطلاق المراجعة العاجلة.

ورفض البرلمان النرويجي في يونيو الماضي، قرارا يقضي بالتخارج الكامل من الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يظهر تفضيل الصندوق لإجراءات انتقائية مبنية على مراجعة أخلاقية دقيقة بدلا من التخارج الشامل المباشر.

ويعد صندوق الثروة السيادي النرويجي أحد أكثر الصناديق تميّزا على مستوى العالم لالتزامه القوي بمعايير الأخلاق والمسؤولية الاجتماعية.