تركيا تنهي العمل بنظام الودائع المحمية من تقلبات سعر الدولار

أعلن البنك المركزي التركي، وقف تجديد وفتح حسابات ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف (KKM)، ابتداء من اليوم السبت.

جاء ذلك في بيان صادر عن البنك، أمس الجمعة، أفاد فيه اكتمال مرحلة إنهاء العمل من هذه الأداة المالية.

وأضاف أنه ابتداء من 23 أغسطس/آب الحالي، سيتم وقف تجديد أو فتح حسابات الوديعة المحمية بالنسبة للأفراد، باستثناء حسابات (YUVAM) الخاصة بالمغتربين الأتراك.

وكان البنك المركزي أوقف هذه الآلية بالنسبة للشركات والمؤسسات في فبراير/شباط الماضي.

وبلغ إجمالي أرصدة هذه الحسابات الذروة في أغسطس/آب 2023 متجاوزا 140 مليار دولار، في حين تراجعت من 32.5 مليار دولار مطلع العام الجاري إلى نحو 11 مليار دولار حاليا.

وأكد البنك المركزي أن التعليمات جميعها والأنظمة المتعلقة بآلية هذه الحسابات ستُلغى نهائيا مع انتهاء أجل الحسابات السارية.

60 مليار دولار تكلفة على الحكومة

يُذكر أن البنك المركزي كان قد أعلن في بيان السياسة النقدية لعام 2025 عن الخروج التدريجي من هذه الأداة كهدف رسمي، مشيرا في اجتماعاته الأخيرة إلى قرب إنهاء العمل بها.

ونظام وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف آلية مالية أطلقتها تركيا أواخر 2021، وتضمن للمودع بالليرة عدم وقوعه ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقتي الإيداع والسحب.

وبموجب هذا النظام، كان بإمكان الأفراد والشركات إيداع الليرة في حسابات خاصة محمية من تراجع سعر الصرف.

وخسرت الليرة التركية 44% من قيمتها مقابل الدولار في عام 2021 و29% في عام 2022 و37% في عام 2023 و16% في العام الماضي.

ووفقا لتقديرات وكالة “رويترز”، فإن إجمالي تكلفة هذه الآلية على الحكومة –عبر الخزينة والبنك المركزي– يقدر بأكثر من 60 مليار دولار حتى نهاية 2024.