وزير المالية السوري: رفع الرواتب 200% خطوة أولى في إصلاح منظومة الأجور (فيديو)

قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن قرار زيادة الرواتب بنسبة 200% الذي أعلنه الرئيس السوري أحمد الشرع “ليس خطوة منفصلة”، بل يأتي في سياق “سلسلة متكاملة تهدف إلى إصلاح منظومة الأجور والرواتب في سوريا، تشمل القطاعين العام والخاص”.

وفي تصريحات خاصة للجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، عبر “نافذة سوريا”، أوضح برنية أن “الحكومة السورية تعمل ضمن خطة شاملة لمعالجة التشوهات في هيكل الرواتب والأجور”.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تمثل “مرحلة أولى من هذا المسار الإصلاحي، وتهدف إلى تحسين القوة الشرائية للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتنشيط الحركة الاقتصادية”.

وأكد الوزير برنية أن “إيرادات الدولة تشهد تحسنا ملحوظا”، وأن العجز المالي في الموازنة “منضبط”.

وتابع “لدى الحكومة قدرة على تمويل هذا العجز من مصادر غير تضخمية”، في إشارة إلى عدم اللجوء إلى طباعة الأموال أو زيادة الكتلة النقدية بشكل يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وفيما يخص الموظفين الذين تم تعليق رواتبهم خلال الفترة الماضية، شدد برنية على أن “جميع من لم يثبت ارتباطهم بأي أعمال إجرامية سيعاد صرف رواتبهم بالكامل وبأثر رجعي”، مما يعكس -وفق تعبيره- التزام الحكومة بالعدالة الوظيفية وضمان حقوق العاملين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه سوريا تحديات اقتصادية كبيرة، من ضمنها تدني مستويات الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل ملف الرواتب واحدا من أبرز الملفات التي تهم الشارع السوري.

مرسوم رئاسي بزيادة الرواتب والأجور

وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين يقضيان بزيادة بنسبة 200% لرواتب أصحاب المعاشات التقاعدية، وزيادة بنسبة 200% للرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين.

ونص المرسوم رقم 102 على زيادة بنسبة 200% للرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام، والوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام، وجهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها.

كما يمتد تطبيق الزيادة ليشمل جميع الفئات المؤقتة واليومية، بمن فيهم الوكلاء والعرضيون والموسميون والمتعاقدون والعاملون بعقود استخدام أو بصكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول، وفق البيان.

ونص المرسوم رقم 103 على منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200% من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم.

وكان برنية قد أعلن، في الثامن من مايو/أيار الماضي، تقديم دولة قطر منحة مالية بقيمة 29 مليون دولار شهريا لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد، مخصصة لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب.

ووفق بيانات الحكومة السورية، فإن عدد العاملين في القطاع العام بسوريا يصل إلى نحو 1.25 مليون شخص.