بلومبيرغ: ترامب يعتزم فرض زيادة 99 ألف دولار على تأشيرة العمل.. من المتضررون؟

ذكر موقع بلومبيرغ، الجمعة، أنه من المنتظر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لرفع رسوم الحصول على تأشيرة “إتش-1 بي”، الخاصة باستقدام العمالة، إلى مبلغ 100 ألف دولار، وذلك نقلا عن مصادر مطلعة في البيت الأبيض.

ويهدف برنامج تأشيرات “إتش-1 بي” إلى استقدام العاملين في مهن تتطلب مهارات متخصصة، وبشكل خاص في قطاع التكنولوجيا، ويشمل المتخصصين في البرامج وتكنولوجيا المعلومات، ويمنحهم تأشيرات للعمل في الولايات المتحدة لفترة من 3 إلى 6 سنوات.

وأضاف الموقع أن ترامب سيوقع أيضا أمرا تنفيذيا يطلب فيه من وزير العمل مراجعة مستويات الأجور لمن يتم استقدامهم للعمل في الولايات المتحدة من خلال برنامج تأشيرات “إتش-1 بي” في قطاع التكنولوجيا، وذلك بهدف ألا يُستخدم البرنامج لتخفيض أجور العاملين الأمريكيين في هذا القطاع.

وأوضح الموقع في تقريره أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود ترامب للسيطرة على الهجرة، وسوف يتأثر بها بشدة قطاع التكنولوجيا الذي يعتمد على استقطاب المهارات من الخارج.

توظيف عمالة رخيصة

وأشار الموقع إلى تقرير للبيت الأبيض يوضح أنه يتم استبدال عمالة رخيصة يجري استقدامها من دول أخرى بالعمال الأمريكيين، موضحا أن الإدارة الأمريكية تعتبر هذا الأمر “تهديدا للأمن القومي”.

ويرى البيت الأبيض أن هذا الوضع يؤدي إلى “تخفيض الأجور، ويُضعف الحوافز التي تشجع الأمريكيين على العمل في مجال العلوم والتكنولوجيا والحاسبات والهندسة”.

وتشمل الرسوم المرتبطة بطلب تأشيرة “إتش-1 بي” حاليا رسوما قدرها 215 دولارا للتسجيل، إضافة إلى مبلغ 780 دولارا عند تقديم الطلب.

الهند والصين على رأس القائمة

وتتصدر الهند قائمة الدول التي تستفيد من برنامج تأشيرات “إتش-1 بي”، حيث حصل مواطنوها على 71% من التأشيرات الممنوحة في إطار هذا البرنامج العام الماضي، تليها الصين التي حصل مواطنوها على نسبة 11.7% من التأشيرات في الفترة نفسها.

ويشكو كثير من الأمريكيين العاملين في قطاع التكنولوجيا من أن الشركات الكبرى تستخدم هذا البرنامج لتخفيض الأجور، وتحرم الخريجين الأمريكيين المؤهلين في مجال التكنولوجيا من فرص عمل كثيرة في هذا القطاع الهائل.

وتتصدر الشركات الأمريكية العملاقة العاملة في قطاع التكنولوجيا قائمة الشركات التي تستقدم العمالة في إطار برنامج تأشيرات “إتش-1 بي”، وعلى رأسها أمازون ومايكروسوفت وميتا (التي تمتلك فيسبوك) وأبل وغوغل، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

وتأتي الزيادة في رسوم تأشيرات برنامج “إتش-1 بي” في إطار زيادات واسعة على رسوم تصاريح العمل وطلبات اللجوء في إطار مشروع قانون الموازنة الأخير لترامب، الذي يهدف إلى زيادة الإيرادات لدفع تمويل مراكز الاحتجاز الجديدة، وتوظيف الآلاف من ضباط الهجرة، وتوسيع بناء الجدار الحدودي لمنع تدفق المهاجرين من المكسيك.