بعد اتهام ترامب بتجاوز صلاحياته.. طلب عاجل للمحكمة العليا لتأكيد قانونية الرسوم الجمركية

طالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا بالبت بصورة “عاجلة” في مسألة الرسوم الجمركية المشددة، بعدما قضت محكمة استئناف بعدم قانونيتها، معتبرة أن هذا الحكم يضر بالمفاوضات التجارية الحساسة الجارية الآن.

من جهته وجه المستشار القانوني للإدارة جون ساور نداء عاجلا للمحكمة العليا طالب فيه بتسريع البت في القضية إلى أقصى حد ممكن نظرًا إلى الأهمية الكبرى لتأكيد قانونية الرسوم التي فرضها ترامب، مشددا على ضرورة إصدار قرار بحلول 10 سبتمبر/أيلول الجاري.

وفي حال قبول الملف، فمن المتوقع أن تعقد المحكمة جلساتها بحلول مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

جاءت هذه الخطوات بعد صدور قرار عن محكمة استئناف فيدرالية، قضى بأن الرئيس تجاوز سلطته في استخدام صلاحياته الاقتصادية الطارئة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق.

وأوضح القضاة في قرارهم أن القانون يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لاتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية في حالة طوارئ وطنية معلنة، لكنّ ذلك لا يمنحه صراحة سلطة فرض رسوم جمركية وضرائب أخرى.

ورغم ذلك، سمح القضاة ببقاء الرسوم الجمركية سارية حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، مما يتيح للأطراف فرصة لإحالة القضية إلى المحكمة العليا.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، فرض ترامب رسومًا على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ومنافسيها على السواء، ومن بينهم الصين وكندا والمكسيك.