كورونا.. انقسام داخل المحكمة العليا الأمريكية بشأن إلزامية تطعيم ملايين الموظفين

انقسمت المحكمة العليا للولايات المتحدة، أمس الجمعة، بشأن التطعيم الإلزامي -الذي يريد الرئيس جو بايدن فرضه على بعض المؤسسات- بين القضاة التقدميين المؤيدين جدًّا لقرار رئيس البلاد، والمحافظين وهم أكثر تشكيكًا.

ومع ذلك، يبدو أن غالبية القضاة التسعة يدعمون إجراء يطلب تطعيم موظفي المؤسسات الصحية التي تستفيد من مساعدات مالية فدرالية.

وبعد أشهر من محاولة إقناع المترددين، أعلن الرئيس الديمقراطي في سبتمبر/أيلول أنه يريد أن يجعل التطعيم إجباريًّا خصوصًا في المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها على 100 أي نحو 80 مليون موظف.

ويُلزم هذا الإجراء غير المطعمين بوضع كمامات والخضوع لاختبارات أسبوعية. وكان بايدن قد أعلن أيضًا أن التطعيم سيكون إلزاميًّا لموظفي البنى الصحية الممولة من الدولة الفدرالية، أي نحو 10 ملايين شخص.

وأمهلت الوكالة الفدرالية للسلامة والصحة المهنية الشركات حتى التاسع من فبراير/شباط لتطبيق القرار تحت طائلة فرض غرامة عليها.

لكن في بلد الحريات الفردية الذي تلقى 62% من سكانه لقاحات كاملة ضد كورونا، أدان المسؤولون الجمهوريون وجزء من عالم الاقتصاد هذه الإجراءات.

وبعد سيل من الطعون التي أدت إلى قرارات قضائية متناقضة، وافقت المحكمة العليا على تخصيص جلسة استثنائية لها والاستماع إلى الحجج المتعلقة بالتطعيم لموظفي الهيئات الصحية.

بين التأييد والرفض

وبدا القضاة التقدميون الثلاثة، الجمعة، يميلون بشكل واضح إلى تأييد الإجراءين، وسألت القاضية إيلينا كاغان، محامي رابطة المؤسسات المعارضة لهذا الإجراء سكوت كيلر “لماذا لا يكون ذلك ضروريًّا لتقليل المخاطر الجسيمة؟”.

وأشارت إلى أنها جائحة تسببت بوفاة نحو مليون شخص في الولايات المتحدة، مضيفة أنه “أكبر خطر على الصحة العامة تواجهه البلاد منذ قرن”. ورأت أن “هذه السياسة هي الأكثر قدرة على وضع حد لكل هذا”.

ورد المحامي كيلر بالقول إن التطعيم الإجباري في المؤسسات التي تضم أكثر من 100 موظف سيدفع الموظفين إلى الاستقالة. وأضاف أن قاعدة من هذا النوع ستؤدي إلى “تغيير دائم للموظفين ما سيؤثر على اقتصادنا الوطني”.

وعبّر النائب عن ولاية أوهايو بنجامين فلاورز عن معارضته الإجراءين أيضًا، مؤكدًا أنهما لن يؤديا إلى “تنظيم درء خطر في مكان العمل”. وقال إن المرض “خطر نواجهه جميعًا، عندما نستيقظ وعندما نكون مع عائلاتنا وعندما نتوقف لشرب القهوة عند الذهاب إلى العمل”.

تشكيك

واعترف رئيس المحكمة القاضي المحافظ جون روبرتس “بالحاجة الملحة لمعالجة المشكلة” لكنه انضم إلى القضاة الآخرين من معسكره الذين يشككون في الصلاحية التي تملكها الإدارة الفدرالية لفرض مثل هذه القواعد.

من ناحيته، قال القاضي المحافظ نيل غورسوش “تقليديًّا تتحمل الولايات وحدها مسؤولية الإشراف على فرض اللقاح”.

ليس جديدا

قال القاضي التقدمي ستيفن براير ردًّا على ذريعة استقالة الموظفين إن “بعض الأشخاص نسبتهم ربما 3% قد يتركون وظائفهم، لكن مزيدًا من الأشخاص قد يستقيلون عندما يكتشفون أنه يتعين عليهم العمل مع أشخاص غير مطعمين لأن هذا يعني أنهم يمكن أن يصابوا بالمرض”.

وأكدت ممثلة الدولة الفدرالية أمام المحكمة إليزابيث بريلوغار أن فرض التطعيم الإلزامي “ليس جديدًا” مشيرة إلى أن “معظمنا خضع لمتطلبات التطعيم طوال حياتنا”.

أمّا النائبة في لويزيانا إليزابيث موريل التي عارضت الإجراء المتعلق بالعاملين الصحيين فقد وصفت الأمر بأنه “انقلاب بيروقراطي غير مسبوق” وقالت إن هؤلاء الموظفين سيجبَرون على الخضوع “لعلاج طبي مضر ولا رجعة فيه وقسري هو اللقاح ضد كوفيد”.

وبدا القضاة المحافظون أكثر تقبّلًا للحجج المؤيدة لهذه الفكرة، ويُتوقع أن يصدر قرار المحكمة العليا بسرعة ربما في الأيام المقبلة.

وأقرت المحكمة العليا التي تضم ستة محافظين من أصل قضاتها التسعة -حتى الآن- فرْضَ اللقاح في الأوساط الجامعية أو من جانب السلطات المحلية.

وفي حال أوقفت إجراء الإدارة، فسيشكل ذلك ضربة كبيرة للرئيس بايدن الذي جعل مكافحة الوباء إحدى أولوياته لكنه يواجه ارتفاعًا في عدد الاصابات مع تفشي متحور أوميكرون، وسجلت البلاد نحو مليون إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد.