تحقيق يتهم السلطات البريطانية بالتستر على فضيحة أودت بحياة 3 آلاف شخص

اتهم تقرير نُشرت خلاصاته، الاثنين، بعد تحقيق عام استمر سبع سنوات، السلطات الصحية والسياسية في بريطانيا بالتستر على فضيحة الدم الملوث التي أودت بحياة نحو 3 آلاف شخص في المملكة المتحدة بين سبعينيات القرن العشرين وتسعينياته.

هذه الفضيحة، التي سُجلت فيها إصابة آلاف الأشخاص بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي وفيروس نقص المناعة البشرية (إتش آي في) بعد خضوعهم لعمليات نقل دم “كان ممكنا تجنبها إلى حد كبير”، وفق ما رأى القاضي السابق براين لانغستاف الذي قاد التحقيق، في نص التقرير.

وكان “حجم ما حدث مرعبا”، حسب الوصف الوارد في هذه الوثيقة الواقعة في أكثر من 2500 صفحة، والتي تضمنت آلاف الشهادات وعشرات الآلاف من الوثائق التي تثبت أن “الحقيقة كانت مُخفاة لعقود من الزمن”.

وأشار براين لانغستاف في المقام الأول إلى مسؤولية الحكومات المتعاقبة عن تأخرها في التحرك عند انكشاف الفضيحة، وعن تأكيدها خطأ في مناسبات عدة أن المرضى تلقوا أفضل علاج.

وبين السبعينيات وأوائل التسعينيات، أصيب أكثر من 30 ألف شخص يعانون “الهيموفيليا” أو خضعوا لعمليات جراحية، بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي وفيروس نقص المناعة البشرية بعد الخضوع لعمليات نقل دم شملت عيّنات واردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة.

وفي عام 2017، قررت الحكومة البريطانية، بقيادة تيريزا ماي، فتح هذا التحقيق العام لتسليط الضوء على هذه المأساة، التي صُنفت بأنها “أسوأ كارثة طبية” في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية في البلاد.

وفي عام 2022، دعا تقرير مرحلي السلطات إلى دفع تعويضات فورية للضحايا، من دون انتظار نهاية التحقيقات. وأعلنت الحكومة على الفور عن دفعة أولى قدرها 100 ألف جنيه استرليني (127 ألف دولار) لآلاف الأشخاص.

ومن المتوقع أن تصل التكلفة النهائية للتعويضات إلى مليارات الجنيهات الاسترلينية، ومن المقرر الإعلان عنها هذا الأسبوع.