42 جريحا في إحباط مسيرة بالجزائر

أحبطت قوات الأمن الجزائرية محاولة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني معارض) لتنظيم مسيرة بالعاصمة، وقد وقعت مواجهات بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين أوقعت 42 جريحا بينهم رئيس كتلة حزب التجمع بالبرلمان وسبعة شرطيين.

وكان حزب التجمع قد دعا إلى مسيرة السبت بالرغم من وجود قانون يمنع المسيرات بالعاصمة، تنطلق من ساحة أول مايو إلى مقر المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).

وقال الحزب إنها سلمية والهدف منها “المطالبة بالإفراج عن السجناء الذين اعتقلوا خلال المظاهرات الأخيرة، ورفع قانون الطوارئ، واستعادة الحريات الفردية والجماعية التي يكفلها الدستور، وحل جميع المجالس المنتخبة” وفق ما جاء في البيان.

كما بث التلفزيون الجزائري بيانا لمصالح ولاية الجزائر دعت فيه المواطنين إلى التحلي “بالرزانة والحذر وعدم الاستجابة للاستفزازات التي قد تصدر للمساس بالسكينة والطمأنينة العموميتين” خلال المسيرة “غير المرخصة”.

وذكرت الولاية أن “المسيرات في العاصمة ممنوعة” وشددت على أن “كل تجمهر بالشارع العمومي يعتبر إخلالا ومساسا بالنظام العام”، إلا أن الحزب رد عليها ببيان آخر مساء الجمعة أكد فيه تمسكه بتنظيم المسيرة.

غير أنه لم يُسجّل أي توافد شعبي على العاصمة ما خلا نشطاء الحزب الذين حاولوا التجمهر أمام مقر الحزب وفي ساحة أول مايو، مكان انطلاق المسيرة.