تأهب أمني وخلافات بمعارضة المغرب

قالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن المغرب رفعت حالة التأهب الأمنية في مختلف مدن البلاد تحسبا للاحتجاجات التي دعت إليها حركة 20 فبراير اليوم الأحد على مستوى الأقاليم والمناطق المختلفة.

ونصبت الأجهزة الأمنية الحواجز عند مداخل المدن الكبرى، خاصة في العاصمة الرباط والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، كما استعدت هذه الأجهزة لمتابعة الاحتجاجات التي يتوقع أن تشهدها شوارع المدن الكبرى.

وكانت حركة أطلقت على نفسها اسم حركة 20 فبراير تتكون من شباب تواصلوا عبر موفع “فيسبوك” دعت إلى الاحتجاج اليوم الأحد 20 فبراير/شباط.

وكشفت الحركة في ندوة صحفية عقدتها بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (جمعية غير حكومية) في الرباط عن مطالبها الأساسية المتمثلة في ضرورة إقرار دستور ديمقراطي وحل الحكومة والبرلمان الحاليين وتشكيل حكومة مؤقتة فضلا عن إقرار قضاء مستقل ومحاكمة المتورطين في الفساد ووضع حد للبطالة خاصة بين حاملي الشهادات العليا.

كما طالبت الحركة بالاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين.

وفي سياق ذي صلة، قال أحد زعماء هذه الحركة إنه انسحب منها بسبب خلاف مع الإسلاميين واليساريين بشأن دور الملكية.

واستخدم رشيد عنتيد مع صديقين فيسبوك الشهر الماضي لإطلاق “حركة حرية وديمقراطية الآن”, وانضم آلاف معظمهم من الشبان المغاربة إلى الحركة التي استلهمت الانتفاضتين في تونس ومصر.

وتحت مظلة “حركة 20 فبراير من أجل التغيير” -التي تتباهي بأن لديها 19 ألف مشترك على فيسبوك- كانت مجموعة عنتيد هي أول من يدعو إلى احتجاجات عامة غدا الأحد للحث على إجراء إصلاحات دستورية ستقلص سلطات الملك محمد السادس وتجعل النظام القضائي أكثر استقلالا.

وتريد حركة 20 فبراير أيضا إجبار ملك المغرب البالغ من العمر 47 عاما على عزل الحكومة وحل البرلمان.

وأعلنت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة -التي يعتقد أنها أكبر قوة معارضة في المغرب- وأحزاب يسارية أنها ستنضم إلى الاحتجاج.

من جانبها توقعت وكالة رويترز أن يشارك الآلاف من المغاربة على نطاق القطر في مظاهرات اليوم لمطالبة الملك محمد السادس بنقل بعض صلاحياته لحكومة جديدة منتخبة وجعل النظام القضائي أكثر استقلالا.