دعوة يمنية للزحف نحو قصر الرئاسة
قتل محتجان في مدينة تعز جنوب اليمن وآخر في الحديدة غرب البلاد خلال مواجهات بين متظاهرين مطالبين برحيل الرئيس علي عبد الله صالح وعناصر أمنية، في حين تجددت المظاهرات بساحة التغيير في صنعاء للدعوة إلى الزحف نحو القصر الرئاسي، وأمهلت المعارضة الرئيس 48 ساعة لقبول المبادرة الخليجية.
ووفقا لمصادر طبية فإن مواجهات وقعت مساء الأحد بين قوات من الأمن المركزي والحرس الجمهوري وبين محتجين مطالبين بتنحي الرئيس عن الحكم أمام مقر التربية والتعليم بمدينة تعز، مما أسفر عن مقتل متظاهريْن وجرح عشرة آخرين، جراح أحدهم بليغة.
وردد المحتجون خلال المواجهات مع قوات الأمن اليمنية شعارات معادية للسلطات اليمنية، وهتفوا بسقوط النظام ورفعوا لافتات كتب عليها “لا دراسة ولا دوام حتى يسقط النظام”، كما طالبوا بمحاكمة قتلة المحتجين.
وفي مديرية الزيدية بالحديدة قتل شخص وأصيب ستة آخرون بعد إطلاق مسلحين الرصاص على محتجين يطالبون بسقوط الرئيس صالح.
وأفادت رويترز أن مظاهرات تطالب برحيل صالح خرجت الأحد كذلك في مناطق من بينها جزيرة سقطرى في المحيط الهندي ومدينة إب جنوب غربي البلاد.
أما في صنعاء فقد دعا المتظاهرون في ساحة التغيير بالعاصمة إلى الزحف نحو القصر الرئاسي وأدانوا أحزاب المعارضة لتفاوضها مع الرئيس.
وقد رفض المتظاهرون المبادرة الخليجية وقالوا إنها تسمح للرئيس بالمراوغة والكذب، ودعوا جميع المعتصمين إلى الزحف نحو قصر الرئاسة لخلع الرئيس.
ويشهد اليمن حركة احتجاجية منذ 3 فبراير/شباط الماضي تنادي بإسقاط نظام الرئيس صالح الذي يحكم البلاد منذ منتصف يوليو/تموز 1978، وأدت حتى الآن إلى مقتل نحو 200 محتج وجرح واعتقال الآلاف.
في هذه الأثناء منحت المعارضة اليمنية علي عبد الله صالح 48 ساعة لقبول مبادرةٍ خليجية تقضي بتنحيه، ورفض هو توقيعها إلا بصفته رئيسا للحزب الحاكم، مهددة بالانحياز إلى شباب الثورة في رفضهم المبادرة.
وحذر اللقاء المشترك في بيان الأحد مجلس التعاون الخليجي من “مراوغات النظام” التي ستؤدي إلى “تدهور خطير” في الوضع، ودعا التكتل الخليجي إلى “موقف عملي” وإلا ستواجه المعارضة “مشكلات حقيقية مع الشباب والشعب في ساحات الاعتصام”.
وأكد البيان تمسك اللقاء بالمبادرة، و”بتأكيدات الأشقاء أنهم لن يقبلوا بتغيير أو تبديل حرف واحد في الاتفاق”.
ونفى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني يوم السبت إدخال أي تعديل على المبادرة، لكن مصادر للجزيرة تحدثت عن تقديم نسخة معدلة دفعت اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية إلى الإعلان عن رفضها “أي مبادرات تطيل عمر النظام وتفرغ الثورة من محتواها”.
وقد منحت المعارضة اليمنية صالح 48 ساعة لقبول الخطة الخليجية وإلا انحازت إلى مطالب المحتجين الذين أكدوا رفضهم “القاطع لأي مبادرة لا تؤدي إلى الرحيل الفوري لنظام علي صالح ومحاكمته”، داعين المجتمع الدولي -خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- إلى “وقف التدخل السلبي ضد إرادة الشعب اليمني”.
وتقضي المبادرة الخليجية بتشكيل حكومة وحدة وطنية من المعارضة، ينقل بعدها صالح صلاحياته إلى نائبه، على أن يستقيل خلال ثلاثين يوما بعدما يكون البرلمان قد أقر قانونا يمنحه ومساعديه الحصانة.
وقبل صالح المبادرة بداية، لكنه في اللحظة الأخيرة أصر على ألا يوقعها كرئيس للدولة وإنما كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وهو ما عطل مراسم التوقيع عليها.
وجاء تحذير اللقاء المشترك في وقت بدأ فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال علي مجور جولة خليجية تستثني قطر التي اتهمها نظام صالح بالتآمر على اليمن.
وأوضح مجور أنه يحمل رسائل إلى قادة الخليج تتضمن التأكيد على حرص قيادة اليمن على إنجاح المبادرة الخليجية التي وصفها بفرصة سانحة لجميع الأطراف للخروج من الأزمة.