قرار أممي لإدانة سوريا وموجة فرار

بدأ مجلس الأمن الدولي الأربعاء مناقشة مشروع قرار يدين “القمع” بسوريا، وقال سفراء غربيون إنه سيصدر في غضون أيام، في حين تدفق مئات السوريين إلى تركيا التي أعلنت فتح أبوابها أمامهم. في هذه الأثناء دعا نشطاء سوريون إلى التظاهر يوم الجمعة الذي أطلقوا عليه “جمعة العشائر” لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

وأعلن السفير البريطاني مارك ليال غرانت أن مشروع القرار -الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال- يطلب من دمشق وضع حد لأعمال العنف ورفع الحصار عن المدن، مضيفا أنه سيطرح على التصويت “في الأيام المقبلة”.

وقال السفير للصحفيين بعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن مخصصة لدراسة مشروع القرار “يجب على العالم ألا يبقى صامتا أمام ما يجري من أحداث فظيعة”.

من ناحيتها قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن واشنطن تدعم بقوة مشروع القرار الأوروبي.

وقال مراسل الجزيرة في واشنطن ناصر الحسيني إن مشروع القرار الذي سيناقش اليوم جرى تعديله أكثر من مرة، بحيث يكون أقل حدة ويحظى بقبول أكبر عدد من أعضاء مجلس الأمن، وخاصة روسيا التي كان يخشى من استخدامها حق النقض ضده في حال تضمنه إدانة قاسية.

ونقل المراسل عن مصادر دبلوماسية تأكيدها أن القرار سيتسم بلهجة خفيفة نسبيا، تطالب الرئيس السوري بوقف العنف ضد المتظاهرين وتلبية مطالبهم وإطلاق سراح المعتقلين وفتح المجال أمام وسائل الإعلام لنقل ما يجري في سوريا، وكذلك البدء في الحوار مع المعارضة، والسماح للمنظمات الحقوقية بالدخول للتحقيق في الأحداث.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون قد أدان أمس قمع المتظاهرين السوريين واعتبره أمرا غير مقبول، وأشار إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى مقتل ألف سوري واعتقال ما يقرب من 10 آلاف آخرين.

ومضى يقول أمام البرلمان “علينا أن نمضي أبعد من ذلك، وستتقدم بريطانيا وفرنسا اليوم (أمس) بمشروع قرار لمجلس الأمن يدين قمع المتظاهرين، ويطالب بمحاسبة المسؤولين عنه وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين”.

وحذر كاميرون من أن أي دولة تصوت ضد مشروع القرار أو تحاول استخدام حق النقض (الفيتو) ستشعر بالذنب.

وبدوره توقع وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن يحصل مشروع القرار على تأييد 11 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الأمن الـ15.

وفي أبرز التطورات المتعلقة بالشأن الميداني، دعا ناشطون سوريون على الإنترنت إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل ضد نظام الأسد وأطلقوا عليه اسم “جمعة العشائر”. ورفع الناشطون على موقع الفيسبوك شعار “العشاير مع كل ثاير”.

وتأتي هذه الحملة في وقت تدفق فيه مئات السوريين، وخاصة من مدينة جسر الشغور إلى تركيا هربا من عملية انتقامية توعدت السلطات بها من قالت إنهم جماعات مسلحة بالمدينة، اتهمتها بقتل 120 عسكريا في كمين قبل يومين.

وأكد شهود عيان أن أرتالا من السيارات العسكرية كانت تتحرك في طريقها إلى المدينة.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن عدد اللاجئين السوريين منذ يومين تقريبا بلغ 351 لاجئا.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد تعهد في وقت سابق أمس بأن لا تغلق بلاده حدودها في وجه اللاجئين السوريين.

وقال مراسل الجزيرة في تركيا عمر خشرم، إن السلطات نقلت اللاجئين إلى مراكز إيواء وقدمت لهم الطعام والشراب.

وبدورهم نفى أهالي جسر الشغور الذين وصلوا تركيا الرواية الحكومية بشأن مقتل 120 عسكريا، مؤكدين أن عمليات القتل هذه نجمت عن انشقاقات في صفوف الجيش والشرطة ورفض العديد من العسكريين إطلاق الرصاص على المتظاهرين والمدنيين.

وعزز هذه الرواية العسكري وسيم ناصر الذي وصل إلى تركيا وأعلن انشقاقه عن الجيش السوري، وأكد في اتصال مع الجزيرة أن الجيش هو الذي يبادر بإطلاق النار على المتظاهرين، نافيا مزاعم السلطات بوجود جماعات مسلحة.

وأكد أنه خلال خدمته بمنطقة أريحا السورية أصدر قادته العسكريون أوامر بإطلاق النار على المواطنين.

وفي تطور هام أعلن الثلاثاء عن انطلاق “ائتلاف شباب الثورة السورية الحرة” وهو أبرز تحرك منظم من الداخل للعمل على إسقاط النظام. وتعهد الائتلاف في أول بيان له من دمشق بالعمل على إحداث التغيير المنشود وإسقاط ما سماه نظام العائلة الأمنية الفاسدة مهما كانت التضحيات.

وعرض ناشطون سياسيون سوريون على الإنترنت صورا لنساء من منطقة دير الزور وهن يحيين “الشهداء الذين سقطوا في سبيل الحرية وصنع سوريا جديدة” وأعربن عن تضامنهن مع أهالي منطقة جسر الشغور.