شرف يلتقي الشباب وملاحقة والي

التقى رئيس الوزراء المصري عصام شرف عددا من شباب الثورة المعتصمين في ميدان التحرير مؤكدا العمل على تلبية تطلعاتهم، كما أصدر عدد من الحركات السياسية وائتلافات الشباب بيانا حددوا فيه مطالبهم وأهمها إجراء تعديلات وزارية وسرعة محاكمة رموز الفساد وقتلة الثوار، فيما صدر أمس أمر بالقبض على نائب رئيس الوزراء الأسبق يوسف والي للتحقيق معه.

وقالت الحكومة المصرية إن شرف التقى عددا من شباب الثورة المعتصمين وأكد على العمل لتلبية طلباتهم. وأضافت في بيان إن المجموعة جددت ثقتها في شخص عصام شرف وأكدت رغبتها في إجراء تغيير يحقق أهداف الثورة.

وكان شرف أصدر بيانا أمس أعلن فيه استبعاد الضباط المتهمين بقتل الثوار من الخدمة، واستبعاد جميع الذين يحاكمون أمام القضاء وثبت تورطهم في الاعتداء على المتظاهرين أثناء الثورة، لكن المعتصمين انتقدوا البيان لعدم تطرقه لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وأركان نظامه.

ومن جهة أخرى، صدر بيان عن عدد من الحركات السياسية وائتلافات الشباب طالبوا فيه بإجراء تعديلات وزارية واسعة وسرعة إجراء محاكمات علنية لرموز الفساد وقتلة الثوار، والإعلان عن تحديد حد أدنى للأجور، وإلغاء قانون الطوارئ وقوانين حظر الاعتصامات، وإلغاء كل الأحكام العسكرية الصادرة ضد مدنيين.

وأعلن المعتصمون في البيان أنهم ينظرون بمزيد من الشك “لانحيازات ومواقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة عصام شرف”، وهددوا باللجوء إلى “الوسائل المشروعة” لتحقيق مطالبهم وفي مقدمتها الإضراب العام والعصيان المدني.

ونقل التلفزيون الرسمي بيانا قرأه رئيس الوزراء بعد لقائه وفدا من الشباب، وجدد التزامه فيه بتحقيق مطالبهم كالإسراع بمحاكمة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين.

وفي سياق متصل، أصدر مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري للتحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة أحمد إدريس قرارا أمس الأحد بضبط وإحضار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي، وذلك للتحقيق معه في تهم فساد وإدخال مبيدات مسرطنة للبلاد.

ونقلت وكالة رويترز أن والي متهم بإدخال 37 مبيدا ثبت أنها مسرطنة وأنه سبق حظر دخولها عام 1996 ثم عدل عن القرار عام 1998 وسمح بتداولها حتى عام 2004 عندما ترك منصبه الوزاري.

وأضافت أنه متهم أيضا بإهدار مائتي مليون جنيه مصري (33.6 مليون دولار) من المال العام وهو فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وكانت النيابة العامة أصدرت قرارا بتجميد أموال والي في أبريل/نيسان لصلته ببيع مائة ألف فدان (240 مليون متر مربع) من الأراضي المستصلحة بجنوبي البلاد للأمير السعودي الوليد بن طلال في صفقة رأت السلطات أنها مخالفة للقانون.