الشخانبة يستهجن “التجييش” لمسيرة الجمعة المقبلة

عبر وزير الشؤون البرلمانية الأردني شراري كساب الشخانبة عن “استهجانه” لإصرار بعض القوى السياسية المعارضة على “تجييش” أعضائها وأتباعها لمسيرة يوم الجمعة المقبل وفي شكل “يسيء للمسيرة الديموقراطية والوحدة الوطنية”.

 وأعلنت الحركة الإسلامية المعارضة عن ترتيبات لمسيرة أطلق عليها اسم “جمعة إنقاذ الوطن” بمشاركة 74 حراكا وجهة.

ونقلت وكالة الأنباء الاردنية الرسمية (بترا) عن الوزير قوله “بدلا من التزاحم على مراكز التسجيل للانتخابات
النيابية القادمة التي تعتبر مرحلة مهمة من مراحل ترسيخ الإصلاح، تخرج هذه القوى بالاتجاه المعاكس، بغية تأزيم الوضع الداخلي وفرض أجندات شخصية لبعض التيارات السياسية التي لا تمثل جميع شرائح المجتمع”.

وأضاف أن “المطلوب هو أن تتنافس جميع ألوان الطيف السياسي لخدمة الوطن وأن تعمل معا للبحث عن البدائل والحلول والإيجابيات ومواجهة التحديات، وليس زج الدولة في صراعات سياسية داخلية ستضعفها لا سمح الله”.

وحذر الشخانبة من أن “عدم إصغاء بعض هذه التيارات لصوت العقل والمنطق ستكون عواقبه وخيمة”.

 من جانبه، أعلن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد أن المسيرة المزمع تنظيمها في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل ستكون “حضارية وسلمية”.

وأضاف في رسالة داخلية وجهها لأعضاء التنظيم نشرها الموقع الالكتروني للإخوان “أننا لا نريد من هذه المسيرة رياء ولا سمعة ولا نغالب فيها أحدا ولا نستفز فيها أحدا، فنحن أبناء هذا الشعب نحب الخير للجميع وننشد  الإصلاح”.

وأكد أن “مسيرتنا هذه مسيرة سلمية هادفة، ونأمل من الجميع أن يدركوا غايتها وأهدافها التي تتلخص بالصالح العام لهذا البلد العزيز وهذا الشعب المرابط”، مشيرا إلى أن “هذه المسيرة ليست نهاية المطاف في حراكنا الاصلاحي، بل هي خطوة على الطريق حتى يأذن الله تعالى لهذا الإصلاح أن يحقق مبتغاه”.

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في تموز/يوليو الماضي رسميا مقاطعتها الانتخابات النيابية المؤمل إجراؤها نهاية العام الحالي “لعدم وجود إرادة حقيقية بالإصلاح”، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في أزمة سياسية.

واعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع وكالة فرانس برس في أيلول/سبتمبر أن الإسلاميين  يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير عبر إعلانهم مقاطعة الانتخابات النيابية، مشيرا إلى أن “العد التنازلي للانتخابات بدأ فعلا وسيتم حل البرلمان”.

وأقر مجلس النواب الأردني في تموز/يوليو الماضي تعديلات جديدة على قانون الانتخاب تخصص 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، إلا أن الحركة الإسلامية اعتبرت أن القانون “لا يصلح كبداية لإصلاح حقيقي”.

وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلا من 120، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.

والقائمة الوطنية التي أقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة أمام الاردنيين تصويتا وترشيحا أحزابا وأفرادا، ويحق للشخص التصويت للقائمة والإدلاء بصوت آخر لدائرته الانتخابية.