المعارضة الكويتية تتعهد باستمرار الإحتجاجات
أعلن مجلس الوزراء الكويتي إنه لا يجوز عقد تجمع يزيد على 20 شخصًا في الطرق أو الميادين، إلا بعد الحصول على ترخيص.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، بيان المجلس الذي أصدره عقب اجتماعه، وقال فيه «إنه لا يجوز للإخوة المواطنين إجراء تجمع لما يزيد على 20 شخصاً في الطرق أو الميادين العامة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص»
في حين قالت المعارضة الكويتية إنها ستستمر في تنظيم الإحتجاجات تعبيرا عن رفضنا لمنهج القمع بعد المظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد أمس الأحد وأسفرت عن وقوع عشرات المصابين واعتقال عشرات المعارضين.
وأضافت في بيان إن المظاهرات التي تصدت لها الشرطة بالغاز المسيل للدموع ووصفتها الحكومة بأنها غير قانونية هي بداية جادة لحراك مستمر سياسيا وميدانيا، وطالبت بالإفراج عمن اعتقلوا خلالها.
إصلاح سياسي
وتطالب المعارضة بإلغاء مرسوم أميري بتعديل نظام الدوائر الانتخابية وإجراء الانتخابات المقبلة طبقا للنظام الذي جرت به الإنتخابات الماضية والذي أسفر عن فوز أغلبية معارضة قبل حل البرلمان بحكم من المحكمة الدستورية.
لكن بيان المعارضة اليوم قال إن مطالب الشعب الكويتي لا تنحصر في إلغاء المرسوم وإنما هي مطالب تمتد لتشمل تحقيق الإصلاح السياسي الذي ينقل الكويت إلى أن تصبح دولة برلمانية ديمقراطية بالإضافة إلى رفض النهج القمعي والحكم الفردي.
وأضاف البيان إن ما حدث يوم أمس يؤكد حقيقة أننا أمام انقلاب سلطوي ضد النظام الدستوري يتجاوز في حدوده المرسوم بقانون المتعارض مع الدستور لتغيير آلية التصويت، حيث أصبح واضحا أننا في مواجهة حكم فردي قمعي ونهج خطير وليس مجرد إجراء خاطئ.
وتابع أن هذا الأمر يتطلب الاستعداد للتصدي لهذا النهج في معركة طويلة تحتاج بذل التضحيات والتحلي بالنفس الطويل.
وطالب البيان السلطة الحالية بسرعة الإفراج عن المعتقلين من شباب الكويت ونوابها وأحرارها المخلصين.
شارك في البيان كتلة الأغلبية وتجمع نهج والجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية والتيار التقدمي الكويتي وحركة الإصلاح الكويتية حراك، ومظلة العمل الكويتي معك، والحركة الديمقراطية المدنية حدم، وعدد من المجاميع الشبابية بالإضافة إلى حزب الأمة والحركة السلفية.
ودعا البيان الشعب الكويتي إلى المشاركة في إفطار جماعي في ساحة الإرادة يوم الوقوف بعرفة الخميس المقبل، تعبيرا عن رفضنا لمنهج القمع وللتضامن مع المعتقلين.
مظاهرات مخالفة
ووصفت وزارة الداخلية في وقت سابق اليوم مظاهرات أمس بأنها مخالفة للتعليمات، وقالت قي بيان إنها لن تسمح مطلقا بالخروج في مسيرات أيا كانت الأسباب والدواعي مناشدة الجميع عدم مخالفة القوانين والتي ستتعامل معها أجهزة الأمن المعنية بكل الحزم والشدة.
وأشاد مجلس الوزراء اليوم بتعامل وزارة الداخلية مع ما وصفه بالتظاهرات والمسيرات ومظاهر الخروج على أحكام القانون التي تمت مساء الأمس.
وقال في بيان إن إجراءات الوزارة اتسمت بالحرص على ضبط النفس وسعة الصدر والحكمة في التعامل مع تطورات الأحداث دون الإخلال بقواعد الالتزام بالحفاظ على الأمن والنظام وسلامة المواطنين وفي إطار أحكام القانون.
وقال بيان المعارضة دون الخوض في تفاصيل إن الحكومة استخدمت عناصر أجنبية ضمن القوات الخاصة، وهو زعم نفاه مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بشدة.
وقال المصدر مستنكرا كيف تستخدم وزارة الداخلية قوات أجنبية ولديها أبناؤها وهم سواعد الأمن.