لندن وباريس تستدعيان سفيري إسرائيل لديهما

استدعت كل من فرنسا وبريطانيا سفيري إسرائيل لدى باريس ولندن احتجاجا على مشروع بلادهما الاستيطاني في القدس والضفة الغربية، كما دعت روسيا إسرائيل إلى التخلي عن خططها الاستيطانية، وإعادة النظر في قرارها القاضي بتجميد عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.

في الأثناء يعقد الكنيست الإسرائيلي اليوم جلسة طارئة على خلفية الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وقرار الأمم المتحدة منح فلسطين صفة “دولة مراقب غير عضو”.

وأعلنت إسرائيل الجمعة قرارها ببناء 3000 وحدة استيطانية إضافية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ردا على منح فلسطين وضع “دولة مراقب غير عضو” في الأمم المتحدة. وصرح المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في باريس بأن السفير استدعي الاثنين إلى مقر الخارجية الفرنسية التي لم تؤكد المعلومة لكنها أعلنت أنها تبحث وسائل “الإعراب عن استنكارها”.

وردا على سؤال حول معلومات نشرتها صحيفة هآرتس بأن فرنسا وبريطانيا تدرسان استدعاء سفيريهما من إسرائيل للتشاور أكدت الخارجية الفرنسية أنها “شائعات صحفية”. وصرح مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بأن هناك وسائل أخرى للإعراب عن الاستنكار دون تقديم تفاصيل.

في السياق استدعت الخارجية البريطانية اليوم السفير الإسرائيلي لدى لندن بسبب خطط إسرائيل توسيع البناء الاستيطاني.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط أليستير بيرت استدعى السفير الإسرائيلي دانييل توب رسميا إلى وزارة الخارجية، حيث أعرب الوزير عن عمق المخاوف البريطانية من الخطة الإسرائيلية الأخيرة. وكان المتحدث باسم الخارجية البريطانية اليوم أدلى “برد قوي” على الخطة الاستيطانية الأخيرة، دون الكشف عن ماهية الرد.

وقال مصدر دبلوماسي إن التقارير الإخبارية عن سحب لندن لسفيرها تأتي في إطار التكهنات، مؤكدا عدم اتخاذ قرار في هذا الشأن، لكنه يبقى أحد الخيارات المطروحة. 

في السياق، طالبت الخارجية الروسية في بيان الجانب الإسرائيلي بإعادة النظر في خططه بشأن الاستيطان، وباستئناف تحويل أموال الضرائب للفلسطينيين، وذلك من أجل الحفاظ على إمكانية استئناف عملية التفاوض وتحقيق سلام عادل ومستقر في المنطقة.

وقالت الخارجية الروسية إن هذه الخطط أثارت قلقا شديدا في  موسكو، مشيرة إلى أن “بناء المستوطنات على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 يعد غير شرعي وغير معترف به من قبل روسيا، شأنها شأن المجتمع الدولي.

وأوضحت الوزارة أن تجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة عجز الميزانية الفلسطينية، مما يعني أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني الصعب أصلا في الأراضي الفلسطينية سيزداد سوءا. ونددت واشنطن والاتحاد الأوروبي بالخطة الاستيطانية الجديدة، فيما وصفتها الأمم المتحدة “بضربة مميتة” لجهود حل الصراع. 


إعلان