استئناف جلسات محاكمة الهاشمي
استؤنفت في بغداد الثلاثاء جلسات المحكمة العراقية الجنائية التي تحاكم طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي بحضور فريق الدفاع الذي قرر إنهاء مقاطعته للمحاكمة. واستمعت المحكمة إلى مجموعة جديدة من الشهود من أفراد القوات الأمنية العراقية.
وكانت السلطات العراقية قد وجهت للهاشمي وعدد كبير من أفراد حمايته -من بينهم صهره أحمد قحطان- في أواخر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي اتهامات بإدارة وتمويل فرق للموت، كما اتهمته بتنفيذ عدد من العمليات المسلحة وتفجير سيارات مفخخة في أنحاء متفرقة من البلاد.
وأنكر الهاشمي -الذي رفض حضور جلسات المحكمة، والموجود حاليا في تركيا بعد أن لجأ إليها في وقت سابق- كل تلك الاتهامات ووصفها بأنها سياسية، متهما رئيس الحكومة نوري المالكي بالضغط على القضاء وتسييسه للنيل من خصومه.
وقال رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي مؤيد العزي للجزيرة نت، إن فريقه قرر العودة إلى جلسات المحكمة “حتى لا نحرم من الدفاع، وخاصة في هذه المرحلة من المحاكمة التي تقتضي حضورنا”.
وأوضح أن قرار العودة إلى جلسات المحاكمة تم بالاتفاق مع الهاشمي نفسه. وأشار إلى أن فريقه سيقوم بالطلب من المحكمة إحضار شهود الدفاع والاستماع إليهم في الجلسة القادمة، وهي إجراءات تتطلب حضور جلسات المحكمة وإنهاء المقاطعة.
وقاطع فريق الدفاع جلسات المحكمة في الجلستين السابقتين احتجاجا على قيام المحكمة برفض الطلبات التي تقدم بها فريق الدفاع، ومن أبرزها عدم اختصاص المحكمة النظر بهكذا دعاوى وفق الدستور العراقي، وطالب فريق الدفاع بنقل المحاكمة إلى المحكمة الاتحادية.
استماع ورفض
واستمعت المحكمة في جلسة الثلاثاء إلى إفادة خمسة شهود من أفراد القوة الأمنية من “المفرزة القابضة” التي قامت بتفتيش منزل الهاشمي الكائن في منطقة اليرموك غربي بغداد ومنزل صهره أحمد قحطان الذي يقع في منطقة زيونة شرقي بغداد.
وقال الشهود إنهم عثروا بعد تفتيش المنزلين على جهازي كاتم الصوت أحدهما في منزل الهاشمي والآخر في منزل قحطان.
ورفضت المحكمة مرة أخرى في الجلسة طلب فريق الدفاع إحضار عدد من كبار المسؤولين الحكوميين للشهادة، من بينهم الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبه السابق عادل عبد المهدي ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني وعدد من النواب.
وقال العزي إن فريقه سيقوم بالطعن ضد هذا القرار لدى محكمة التمييز الاتحادية مباشرة.
وقد قرر القاضي تحديد موعد الثامن من الشهر المقبل موعدا للجلسة القادمة.
وكان الهاشمي قد طالب في وقت سابق بنقل المحكمة إلى مكان آخر غير بغداد، وتعهد بحضور جلسات المحكمة في حالة تحقق ذلك، لكن السلطات العراقية رفضت طلبه.
واتهم الهاشمي السلطات العراقية بالضغط على أفراد حمايته وتعذيبهم لانتزاع الاعترافات منهم. وكان اثنان من أفراد حماية الهاشمي قد توفيا أثناء احتجازهما. وقال الهاشمي إنهما توفيا نتيجة تعرضهم للتعذيب، لكن السلطات العراقية قالت إن واحدا فقط توفي نتيجة تعرضه لفشل كلوي.
واعترف عدد من أفراد حماية الهاشمي في وقت سابق أمام المحكمة بتنفيذ عمليات مسلحة بإشراف مباشر من صهره قحطان.
وقال عدد من هؤلاء الأفراد إنهم كانوا يتسلمون مكافآت مالية من الهاشمي لقاء تنفيذ تلك العمليات. لكن أيا منهم لم يعترف باستلام الأموال من الهاشمي مباشرة، وقالوا إنهم كانوا يستلمون الأموال من خلال صهره قحطان.
ورفض الهاشمي المثول أمام المحكمة، وهو ما دفع بالسلطات العراقية للجوء إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) التي أصدرت في وقت سابق مذكرة حمراء ضده. ولا ترقى المذكرة الحمراء إلى مستوى مذكرة القبض لكنها تطالب الدول بتحديد مكان وجود الأشخاص المعنيين وتقييد تحركاتهم. وترفض تركيا تسليم الهاشمي.
وساهمت قضية الهاشمي بتأجيج أزمة سياسية حادة بين المالكي ومعارضيه الذين باتوا يتهمونه بالدكتاتورية والتفرد بإدارة الحكم ويسعون حاليا إلى سحب الثقة عنه.