موظفو الضفة يهددون بإضراب مفتوح
أعلن رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في الضفة الغربية بسام زكارنة، أن إضرابات جزئية ستبدأ نهاية الأسبوع الجاري أمام مجلس الوزراء في رام الله تنتهي بالإعلان عن إضراب مفتوح عن العمل احتجاجاً على سياسات حكومة سلام فياض الاقتصادية.
وقد هددت نقابة العاملين الفلسطينيين في الوظيفة العمومية بإضراب مفتوح خلال شهر إذا لم تستجب الحكومة الفلسطينية لـ28 مطلبا تقدمت بها النقابة منذ عامين. لكن نقابات أخرى أعلنت تعليق فعالياتها وإفساح المجال للحوار الجاري مع الحكومة لتلبية قضاياها المطلبية، ومع ذلك قالت إنها ستستخدم الإجراءات التي يمنحها لها القانون إذا لم يُستجب لمطالبها.
ودعا زكارنة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات سياسة اقتصادية واضحة المعالم، وقادرة على تخطي الأزمة الراهنة وفتح كافة الملفات العالقة مع النقابات على طاولة الحوار. وأعلن أن الاحتجاج ستبدأ بإضراب جزئي الثلاثاء وصولا إلى الإضراب المفتوح يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأقر مجلس النقابة أمس الأحد فعاليات الأسبوع الحالي التي تبدأ بمغادرة العمل يوم غد الثلاثاء اعتبارا من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى نهاية الدوام، ومغادرة العمل الساعة الواحدة وحتى نهاية الدوام يوم الخميس المقبل، على أن تقر الأحد القادم فعاليات الأسبوع التالي
وتتعلق المطالب باتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الارتفاع الحاد للأسعار، والاستجابة لمطالب جميع النقابات عبر حوار محدد بزمن ، وإشراك النقابة قبل إقرار أي قانون يتعلق بحقوق الأعضاء وبشكل خاص التعديل على قانون الخدمة المدينة، والتقاعد، والتأمين الصحي، والعمل النقابي، والضريبة، وقانون الإضراب.
وتطالب النقابة الحكومة بدفع علاوة المخاطرة لعدة فئات من الموظفين، ودفع أجرة المواصلات حسب التسعيرة الجديدة، وتنفيذ العديد من الترقيات والعلاوات، وزيادة نسبة غلاء المعيشة ودعم السلع الأساسية ومراقبة الأسعار، وإلغاء قرار وقف التعيينات والترقيات، وإلغاء أي خصم من الموظفين بغض النظر عن الفئة.