أمريكا تسدل الستار على “الهاوية المالية”

وافق مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه جمهوريون، على مشروع قانون يفي بتعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عند إعادة انتخابه، برفع الضرائب على أصحاب الدخول الأعلى. مما جنب الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم الوقوع في “هاوية مالية” تقود البلاد إلى ركود.

وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون في جلسة نادرة عقدت في وقت سابق بأغلبية 257 صوتا ضد 167 صوتا. وقال أوباما إنه سيوقع على المشروع ليصبح قانونا خلال فترة وجيزة.

وتفادت الولايات المتحدة “الهاوية المالية” لكنها ستواجه معارك مؤلمة بشأن الميزانية خلال الشهرين المقبلين بعد تأجيل مناقشة تخفيضات مزمعة لبرامج محلية وعسكرية بقيمة 109 مليارات دولار لمدة شهرين.

وعقب الاقتراع بقليل أعرب أوباما عن أمله ألا تكون الاتفاقيات المستقبلية مصدر هلع للمواطنين مثلما كان الاتفاق الأخير، وفي الوقت نفسه أبلغ أوباما الجمهوريين أنه ينتظر منهم إقرار زيادة سقف الاقتراض للحكومة الاتحادية دون تكرار للمعارك المثيرة للانقسام التي شابت مواجهات سابقة. وتابع “سأتفاوض بشأن أمور كثيرة ولكن لن أدخل في جدل آخر مع الكونجرس بشأن سداد الفواتير التي ارتفعت بالفعل”.

من جهة أخرى، سجلت الأسواق الآسيوية أعلى مستوى في خمسة أشهر ونزل الدولار مع ترحيب الأسواق بالأنباء.

وينهي الاتفاق عقدين من الرفض الجمهوري لزيادة الضرائب إذ يقضي برفع الضرائب على الأكثر ثراء في حين يجعل التخفيضات المؤقتة التي تمتعت بها جميع الشرائح الأخرى دائمة.

ورغم استياء الكثير من الأعضاء الجمهوريين من زيادة الضرائب ورغبتهم في زيادة أكبر لتخفيضات الانفاق إلا أنه يبدو أنهم أدركوا أن “الهاوية المالية” ستضر بالاقتصاد حين تبدأ أسواق المال والمكاتب الاتحادية العمل.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن المواطنين سيلقون باللوم على الجمهوريين في حالة انهيار الاتفاق.

وأقر الاتفاق رفع الضرائب على الأسر التي يزيد دخلها عن 450 ألف دولار سنويا، كما ستخفض الخصومات التي تتمتع بها لخفض الضرائب المستحقة عليها. أما التخفيضات السارية خلال العقد الماضي فستصبح دائمة بالنسبة

لدافعي الضرائب الأقل ثراء إلى جانب إعفاءات ضريبية لأغراض محددة طبقت لمواجهة الأزمة الاقتصادية في عام 2009.