احتجاج لقوات الأمن التونسية أمام مكتب رئيس الوزراء
احتج الآلاف من قوات الأمن التونسية أمام مكتب رئيس الوزراء للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتوفير حماية قانونية لهم في وقت تواجه فيه تونس مهد الربيع العربي مخاطر أمنية متزايدة.
وتجمع حوالي ثلاثة آلاف من قوات الأمن في ساحة القصبة حيث يوجد مكتب رئيس الوزراء حمادي الجبالي مرددين شعارات تطالب بحصولهم على منح الخطر وتوفير التجهيزات اللازمة لهم والحماية القانونية عند استعمال السلاح.
وتواجه تونس مخاطر متزايدة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجهاديين بعد أن أصبحت جارتها ليبيا سوقا مفتوحة للسلاح بعد الإطاحة بمعمر القذافي.
وقال منتصر الماطري الأمين العام لنقابات قوات الأمن هو تحرك احتجابي للفت انتباه رئاسة الحكومة لمطالب قوات الأمن التي تحمي المواطن والبلاد من كل المخاطر بما فيها خطر تنظيم القاعدة الذي أصبح على أبواب تونس.
واشتبكت قوات الأمن في الأسابيع الماضية عدة مرات مع إسلاميين واعتقلت العشرات منهم قرب الحدود مع الجزائر وليبيا.
وقال علي العريض وزير الداخلية إن تونس فككت جماعة إرهابية على علاقة بالقاعدة تهدف إلى إقامة دولة إسلامية في تونس.
ودفعت تونس هذا الأسبوع بقوات خاصة عالية القدرة القتالية إلى جنوب البلاد لحماية منشأتها النفطية تحسبا لهجمات من متشددين بعد هجوم على منشأة غاز جزائرية في أسوأ أزمة رهائن منذ عقود.
وأضاف الأمين العام لنقابات الأمن نحن نطالب بحوافز مادية ومعنوية وقانونية نحتاج مزيدا من التجهيزات لحماية رجال الشرطة، ونحتاج إطارا قانونيا يضبط تدخل رجال الأمن.
وشدد الماطري على أن الملف الأمني هو أولوية قصوى لتونس اليوم مضيفا أن النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق دون استقرار أمني.
ورفع رجال الأمن بمختلف تشكيلاتهم بالزى المدني والزى الرسمي لافتات كتب عليها منحة الخطر استحقاق وأمن تونس أمن جمهوري والحماية القانونية واللوجيستية ضرورة قصوى.