الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بسحب المستوطنين اليهود من الضفة

دعا محققون تابعون للأمم المتحدة إسرائيل اليوم الخميس إلى وقف التوسع الاستيطاني،  وسحب كل المستوطنين اليهود من الضفة الغربية المحتلة قائلين إن ممارساتها تنتهك القانون الدولي.

وقال تقرير صدر عن التحقيق الذي قادته القاضية الفرنسية كريستين شانيت، على إسرائيل وقف كل الأنشطة الاستيطانية دون شروط امتثالا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة،  يتعين عليها البدء فورا في سحب كل المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف التقرير أن المستوطنات تتعارض مع معاهدات جنيف لعام 1949 التي تحظر نقل سكان مدنيين إلى أراض محتلة وهو ما يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وفي ديسمبر كانون الأول اتهم فلسطينيون إسرائيل في رسالة إلى الأمم المتحدة بالتخطيط لارتكاب مزيد من جرائم الحرب من خلال التوسع في المستوطنات اليهودية بعد أن حصل الفلسطينيون على اعتراف من الأمم المتحدة بوضع دولة غير عضو وحذروا من انه يجب محاسبة إسرائيل.

ولم تتعاون إسرائيل مع التحقيق الذي شكله مجلس حقوق الإنسان في آذار الماضي لبحث آثار المستوطنات في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية،  وتقول إسرائيل إن المجلس يتسم بتحيز متأصل ضدها وتدافع عن سياسة الاستيطان بالإشارة إلى حقوق توراتية بالضفة الغربية.

وقام محققو الأمم المتحدة المستقلون بمقابلة أكثر من 50 شخصا جاءوا إلى الأردن في تشرين الثاني للإدلاء بشهاداتهم بشأن الأراضي التي صودرت والضرر الذي لحق بموارد معيشتهم بما في ذلك أشجار الزيتون والعنف من جانب المستوطنين اليهود حسبما ورد في التقرير.

وجاء في التقرير تعتقد البعثة أن الدافع وراء هذا العنف والترهيب ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم هو إبعاد السكان المحليين عن أراضيهم والسماح بتوسيع المستوطنات.

وتحدث التقرير عن إقامة نحو 250 مستوطنة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية منذ عام 1967 وان هذه المستوطنات تأوي نحو 520 ألف مستوطن.

وقال التقرير إن المستوطنات تقود إلى عمليات ضم زاحفة تمنع قيام دولة فلسطينية متماسكة وقابلة للحياة وتقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وبعد أن رفعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وضع الفلسطينيين في المنظمة الدولية قالت إسرائيل إنها ستبني 3000 وحدة سكنية أخرى في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي مناطق يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم في المستقبل عليها بالإضافة إلى قطاع غزة.

وذكر تحقيق الأمم المتحدة إن المحكمة الجنائية الدولية لها الاختصاص في نظر قيام قوة الاحتلال بترحيل أو نقل شعبها إلى الأراضي المحتلة.

وقال تقرير الأمم المتحدة في إشارة إلى المعاهدة التي أنشأت المحكمة التابعة للمنظمة الدولية في لاهاي والتي تحاكم الأشخاص في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية،  إن تصديق فلسطين على نظام روما الأساسي قد يقود إلى المحاسبة على ارتكاب انتهاكات فادحة لقانون حقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وتحقيق العدل للضحايا.