الإبراهيمي يطلب من مجلس الأمن اتخاذ إجراء بشأن سوريا
قال الأخضر الإبراهيمي انه يجب على مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراء لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا بعدما عجز السوريون عن وقف العنف بأنفسهم.
وقتل أكثر من 60 ألف شخص وفر 700 ألف آخرين إلى خارج سوريا خلال الصراع الممتد منذ 22 شهرا، لكن المفاوضات بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بشأن كيفية إنهاء الحرب وصلت إلى طريق مسدود.
وقال الإبراهيمي الذي عين وسيطا في أغسطس آب انه أصبح من الواضح إن أطراف الصراع السوري لن يحلوا الصراع بأنفسهم.
وقال الإبراهيمي الآن نتحدث مع مجلس الأمن وقلت بصراحة إن الإخوة في سوريا عاجزون عن أنهم يتكلموا ويحلوا مشكلتهم بأنفسهم.
وأضاف قائلا ليس هناك مجال الآن للتعامل مع هذه القضية وبحث إنقاذ سوريا إلا من خلال مجلس الأمن.
واستخدمت روسيا اكبر داعم أجنبي للرئيس السوري بشار الأسد حق النقض الفيتو ثلاث مرات ضد مشاريع قرارات من مجلس الأمن كانت تهدف إلى ممارسة الضغط على الأسد لإنهاء الصراع.
وتدعم الولايات المتحدة واغلب الدول الغربية المعارضين الذين يسعون لإنهاء حكم عائلة الأسد المستمر منذ أكثر من 40 عاما.
وقبلت القوى الدولية رسميا خطة انتقالية لسوريا في يونيو حزيران لكن الإبراهيمي قال إن الصياغة تركت غموضا متعمدا حول دور الأسد خلال فترة انتقالية.
وظهرت الخلافات بين واشنطن وموسكو مجددا في وقت لاحق، وقال الإبراهيمي هذا الغموض البناء يجب أن ينتهي.
وقدم الإبراهيمي قدم ست نقاط إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بشأنها ومن بينها إقرار مبدأ الحوار بين الأطراف السورية لكنها لم تتضمن وقف إطلاق النار كنقطة انطلاق، وأضاف المقاتل لن يقبل أن يتوقف عن القتال إلا أن كان عالما إلى أين يتجه الناس تريد أن تعلم إلى أين هي متجهة، ورفض الخوض في تفاصيل حول النقاط التي قدمها.
وقال دبلوماسيون إن الإبراهيمي حذر مجلس الأمن من أن سوريا تتفكك أمام أعين الجميع.
وذكر دبلوماسيون إن الإبراهيمي أصبح محبطا بدرجة كبيرة بسبب عدم قدرة مجلس الأمن على التوحد وراءه وعبر سلفه الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان عن إحباط مماثل عندما استقال في أغسطس أب.
من جهة أخرى استدعت سوريا قائد قوات الأمم المتحدة بالجولان للاحتجاج على هجوم غارة جوية إسرائيلية قالت دمشق إنها تنتهك اتفاق فصل القوات لعام 1974.
وقالت وسائل إعلام حكومية انه تم استدعاء الميجر جنرال إقبال سنغا قائد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى وزارة الخارجية حيث تم تقديم الاحتجاج.