أنباء متضاربة حول إفلاس تونس
سارعت وكالة “تونس إفريقيا للأنباء” بتوضيح الأمر المتعلق بالموقف المالي لتونس بعد انتشار معلومات حول عدم قدرة الدولة على صرف رواتب الموظفين الشهر الجاري وهو ما تم تفسيره على أنه “دخول تونس في مرحلة الإفلاس”.
وكانت الوكالة قد نشرت في وقت سابق أن السيولة الموجودة في الحساب الجاري للخزانة العامة للدولة لا تكفي لسداد الرواتب ما قد يثير مخاوفا، حول قدرة الدولة على صرف أجور الشهر الجاري”.
ولكن الوكالة أوضحت على موقعها الإلكتروني أن هذه الأرقام جاءت صباح يوم الجمعة الرابع من يناير للعام الحالي في إطار الإعداد لحديث مع محافظ البنك المركزي التونسي، بمتابعة المؤشرات التي ينشرها البنك على الموقع الإلكتروني فشد انتباهها المؤشر الخاص بالحساب الجاري للخزينة.
وذكرت الوكالة أنه تم الاتصال بوزير المالية التونسي سليم بسباس للتأكد من صحة المعلومات الواردة ولم يقدم
“بسباس” حينها أي أرقام في حين أدلى بالرقم الجديد لوسائل إعلام أخرى بعد بث الوكالة للخبر، ولم يقدم الرقم الجديد للحساب الجاري للخزينة إلا في مساء الجمعة عند اتصال الوكالة به مرة أخرى