المحكمة الخاصة تأمر باعتقال مشتبه به جديد في اغتيال الحريري

كشفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس عن صدور مذكرة توقيف بحق حسن حبيب مرعي ،وهو مشتبه به جديد بالتورط في عملية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005 في بيروت. وذكرت المحكمة في بيان انها أرسلت إلى السلطات اللبنانية قرار الاتهام المصدّق ومذكرة توقيف بصفة سريّة في 6 آب/ أغسطس، لتتمكّن هذه السلطات من البحث عن المتّهم، وتوقيفه، ونقله إلى عهدة المحكمة.

وكانت المحكمة قد أصدرت قرار اتّهام بحقّ أربعة أفراد آخرين من حزب الله لدورهم المزعوم في العملية وهم: سليم جميل عيّاش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.

وقد حدّد قاضي الإجراءات التمهيدية بصورة أولية يوم 13 كانون الثاني/يناير 2014 باعتباره أول أيام محاكمة المتهمين الأربعة. وقال البيان ان السلطات اللبنانية أعطيت مهلة 30 يومًا تقويميًا لتنفيذ هذا الالتزام والإبلاغ عن جهودها في موعد أقصاه 5 أيلول/سبتمبر 2013.

وفي 6 أيلول/سبتمبر، قدّم النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية تقريره السريّ إلى رئيس المحكمة، القاضي دايفيد باراغوانث، وذكر فيه أنّه لم يُعثر على المتّهم حتّى تاريخه. ثمّ طلب رئيس المحكمة من السلطات اللبنانية اتّخاذ تدابير إضافية. وبقيت جميع هذه الخطوات حتّى الآن سريّة لمنح السلطات اللبنانية الفرصة الفضلى لاعتقال المتّهم.

وذكر البيان أن نظرًا إلى الظروف الراهنة في لبنان، رأى رئيس المحكمة أنّ الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية كافية لتبرير اتّباع سبل أخرى للبحث عن المتّهم. ونتيجةً لذلك، قرّر الشروع في مرحلة إعلانٍ عام لفترة 30 يومًا، بمساعدة السلطات اللبنانية، وذلك لإيجاد المتّهم، وتبليغه التّهم الموجّهة إليه، وإعلامه بحقوقه المضمونة بموجب القانون الدولي”. ودعا رئيس المحكمة أيضًا السلطات اللبنانية إلى تعزيز جهودها وتكثيفها لاعتقال المتّهم.

وبموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنّ على لبنان التزام مستمرّ بالبحث عن المتّهم، وتوقيفه، ونقله إلى عهدة المحكمة.