المعارضة التونسية تتهم حركة النهضة بالمماطلة في الحوار

اتهمت جبهة الإنقاذ التونسية المُعارضة، حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد، بـالمماطلة لإفراغ الحوار الوطني من محتواه، ودعت إلى التعبئة الجماهيرية للتأكيد على ضرورة استقالة الحكومة الحالية، واستبدالها بأخرى ذات كفاءات مستقلة. وقالت الجبهة في بيان الاثنين، وزعته عقب الاجتماع الدوري لهيئتها السياسية العليا، إنها سجّلت بطء المحادثات وسعي حركة النهضة بشكل خاص إلى إطالتها وإضاعة الوقت في مشاغل جزئيّة وهامشيّة.

ولفتت إلى أنها سجلت أيضا كثرة التصريحات المشككة والمتناقضة لقيادات حركة النهضة الإسلامية ،واعتبرت ذلك بهدف إفراغ مبادرة الرباعي لتسوية الأزمة السياسية من محتواها.

وتُطالب هذه الجبهة بحل المجلس الوطني الوطني التأسيسي، والحكومة المؤقتة الحالية، واستبدالها بحكومة كفاءات مستقلة لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وتوفير مناخ مناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وحذرت في بيانها من أن الحكومة المؤقتة الحالية التي يرأسها علي لعريض القيادي في حركة النهضة ما انفكّت تستغلّ إضاعة الوقت في المحادثات لتكثيف تعيينات الأنصار في المراكز الإداريّة الحساسة وعناصر الميليشيات في المؤسسات، وذلك لمزيد السيطرة على مفاصل الدولة وإعداد العدّة لتزوير الانتخابات القادمة و ضمان نتائجها مسبقا.

وأعربت في هذا السياق عن رفضها لأسلوب المماطلة وإضاعة الوقت الذي من شأنه تعميق الأزمة ومُفاقمة انعكاساتها على حياة الشعب، وطالبت المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار الوطني بتحمل مسؤولياتها في تنفيذ مبادرتها، وذلك من خلال تحديد موعد انطلاق الحوار الوطني في اجل أقصاه يوم 19 أكتوبر الجاري.

وقالت إنها ستكون مُضطرة إلى مراجعة موقفها من الحوار في صورة عدم تحديد موعد انطلاق الحوار وفق الأجندة السابقة أي بعد أسبوعين من الجلسة الافتتاحية لهذا الحوار.