أوباما يقر مشروع قانون رفع سقف الميزانية
أعلن البيت الأبيض صباح اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقع على قانون يقضى برفع سقف الدين الحكومي وإعادة فتح الإدارات الحكومية.
وبذلك تحرك البيت الأبيض سريعا في ساعة مبكرة من صباح الخميس لاستئناف عمل الحكومة الأمريكية بعد 16 يوما من التوقف وأصدر أوامره لمئات الآلاف من الموظفين بالعودة إلى أعمالهم، وأصدرت سيلفيا ماثيوز بورويل مديرة الموازنة في البيت الأبيض مرسوما بعودة الموظفين للعمل وذلك بعد دقائق من توقيع الرئيس باراك أوباما تشريعا يكفل تفادي تخلف الحكومة عن سداد ديونها وإعادة فتح مؤسسات اتحادية أغلقت منذ أول أكتوبر تشرين /الأول
وقالت بورويل إنه في الأيام المقبلة سيعمل البيت الأبيض عن كثب مع الإدارات والوكالات لضمان العودة للتشغيل الكامل بأقصى قدر ممكن من السلاسة.
ويأتي ذلك بعد أن وافق الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون ينهى الإغلاق الجزئي للإدارات الحكومية ويجنب واشنطن العجز عن سداد ديونها وذلك قبل ساعات من الموعد النهائي لرفع سقف الدين إلى 7،61 تريليون دولار وإلا تواجه واشنطن خطر التخلف عن سداد الديون.
ودعم الديمقراطيون في مجلس النواب بالإجماع النص مع دعم من بعض الجمهوريين، وقد صوت مع ذلك حوالي ثلثي الجمهوريين ضد النص مما يشير إلى عمق الخلافات داخل حزب رئيس المجلس جون بوينر.
وقبل تصويت مجلس النواب بساعة أقر مجلس الشيوخ بأغلبية 81 صوتا القانون الذي يرفع سقف الدين الأميركي ويعيد فتح الحكومة، مقابل 18 فقط صوتوا ضده.
وقد رفع الكونغرس سقف دين الولايات المتحدة حتى السابع من فبراير/شباط بعد تبني مجلس النواب نصا يستبعد خطر عدم الدفع، وقد تعهد الرئيس بتوقيعه فور صدوره.
وجاءت هذه الخطوة قبل ساعات من الموعد النهائي لعجز الحكومة عن سداد استحقاقاتها، وينص القانون الجديد على رفع سقف الدين حتى 7 شباط/ فبراير 2014، وإعادة فتح تام للدوائر الحكومية حتى 15 يناير/كانون الثاني المقبل، وتشكيل لجنة لبحث ميزانية العام 2014.
وكان الخلاف بين مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية ومجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية قد عطل التوصل إلى اتفاق بشأن سقف ميزانية الدين العام، مما تسبب في تسريح مؤقت لعشرات الآلاف من موظفي الحكومة الاتحادية في أنحاء البلاد منذ بداية الشهر الجاري، مما أثر على كثير من القطاعات الخدمية.
وقد اتفق في القانون الذي أقر في مجلس الشيوخ على دفع رواتب بأثر رجعي لمئات آلاف الموظفين العاطلين عن العمل تقنيا منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بسبب الشلل الحكومي. ونص القانون على دفع رواتب الموظفين الذين اعتبرتهم الإدارة غير أساسيين ومنعوا من العمل.