حركة النهضة: استقالة الحكومة ستكون بعد المصادقة على الدستور
قالت حركة النهضة التونسية، التي تقود الائتلاف الحكومي السبت، إن استقالة الحكومة الحالية سيكون بعد المصادقة على الدستور كما أوضحت في بيان لها السبت.
وانعقدت جلسة للحوار الوطني الجمعة، وقد تم الاتفاق خلالها، على تلازم المسارات بما يعنى أن أي تغيير حكومي فعلي سيتم بعد المصادقة على الدستور واستكمال المهام التأسيسية.
كما جددت التأكيد على أن موعد انطلاق جلسات الحوار الوطني رسميًا ستكون يوم الأربعاء المقبل، كما دعت الحركة جميع الأطراف إلى إنجاح الحوار الوطني من أجل استكمال مسار الانتقال الديمقراطي بأضمن وأسرع السبل للوصول بتونس إلى شاطئ السلامة.
و كانت مبادرة الحوار الوطني قد أطلقت في 17 سبتمبر، لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو.
هذه المبادرة التي مدتها 4 أسابيع يتم خلالها استئناف عمل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) والمصادقة على الدستور الجديد، وإصدار قانون الانتخابات، وحل الحكومة الحالية، وتشكيل أخرى جديدة برئاسة شخصية وطنية مستقلة.
وافتتح الحوار الوطني منذ أسبوعين يوم السبت 5 أكتوبر الجاري بقصر المؤتمرات بالعاصمة، بالتوقيع على نص المبادرة من قبل الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي، والتي قبلت خارطة طريق المبادرة، إلا أن الانطلاق الفعلي للحوار لم يتم بسبب تواصل الجلسات التمهيدية حول آليات تنفيذ خارطة طريق الحوار.