دعوات للتظاهر في تونس بالتزامن مع انطلاق الحوار الوطني
تنطلق اليوم الأربعاء بالعاصمة التونسية جلسات الحوار الوطني وفق ما تنص عليه خارطة الطريق لحل الأزمة السياسية بالتزامن مع إعلان النواب المنسحبون من المجلس الوطني التأسيسي في تونس استعدادهم للعودة إلى المجلس في حال تعهد رئيس الحكومة بشكل صريح باستقالة حكومته.
وقال النواب الذين انسحبوا من المجلس التأسيسي عقب اغتيال النائب محمد البراهمي في تموز/ يوليو الماضي إنهم تلقوا تأكيدات من رباعي الوساطة بأن الحوار سينطلق بتعهد صريح من قبل رئيس الحكومة المؤقتة يلتزم بمقتضاه بتقديم استقالة حكومته وفق ما تنص عليه خارطة الطريق وفي الآجال المنصوص عليها.
وأعلن النواب في بيان لهم استعدادهم التام لإنجاح الحوار الوطني والوفاء بالالتزامات المحمولة عليهم وفق خارطة الطريق.
وتشمل تلك الالتزامات استئناف المهام الأساسية للمجلس التأسيسي بما يعني عودة النواب المنسحبين لإنهاء الدستور الجديد والمصادقة عليه وإصدار القانون الانتخابي وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات.
وقد حدد اليوم الأربعاء انطلاق المفاوضات الرسمية للحوار الوطني بين السلطة والمعارضة لتطبيق خارطة الطريق التي تقدم بها رباعي الوساطة.
وتنص الخارطة على استقالة الحكومة في غضون ثلاثة أسابيع من تاريخ انطلاق الحوار الوطني لتحل محلها حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية تتولى الإشراف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية بما في ذلك الانتخابات المقبلة.
من جانبه حث راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس الفرقاء السياسيين على “تغليب العقل والتنازل” وذلك مع انطلاق الحوار الوطني وبالتزامن مع استعداد أنصار الائتلاف الحاكم لإحياء الذكرى الثانية لأول انتخابات ديمقراطية في البلاد.
وطالب الغنوشي في بيان نشره موقع الحركة الفرقاء السياسيين في السلطة والمعارضة “إلى تغليب لغة العقل والتنازل المتبادل من أجل المصلحة الوطنية” داعيا إلى ” تفويت الفرصة على كل المتربصين بالتجربة الوليدة في الداخل والخارج”.
وكادت تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس مهد الربيع العربي تتعرض إلى انتكاسة بسبب الأزمة السياسية الخانقة التي اندلعت في البلاد عقب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في تموز/ يوليو وقبله المعارض شكري بلعيد في شباط / فبراير.
ويسعى الفرقاء السياسيون اليوم إلى تفادي أسوأ السيناريوهات عبر التوافق حول “خارطة طريق” تقدمت بها منظمات وطنية لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية تحت إشراف حكومة مستقلة وغير متحزبة.
ويتزامن انطلاق الحوار اليوم مع خروج مسيرات تنظمها المعارضة بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بمناسبة الذكرى الثانية لانتخاب المجلس التأسيسي لتأكيد انتهاء “الشرعية الانتخابية” المحددة سلفا بمدة سنة واحدة لأعمال المجلس.
وفي المقابل ينتظر أيضا خروج أنصار الائتلاف الحاكم للاحتفال بالذكرى الثانية لأول انتخابات “ديمقراطية ونزيهة” في تاريخ البلاد بعد الثورة.