أمازيغ ليبيا يقاطعون لجنة اعداد الدستور

صرحت قيادات للأقلية الأمازيغية في ليبيا ومفوضية الإنتخابات أن الأمازيغ سيقاطعون اللجنة التي تضع مسودة دستور جديد في خطوة تعقد محاولات إنهاء الاحتجاجات التي أثرت على قطاع النفط والغاز.

وأوقف أمازيغ ليبيا صادرات الغاز الى ايطاليا وجزءاً من صادرات البلاد النفطية حين احتلوا ميناء “مليتة” في غرب ليبيا للمطالبة بمزيد من الحقوق لأقليتهم التي عانت طويلاً من القمع.

وصعب إغلاق مجمع “مليتة” الذي تديره شركة “إيني” الايطالية والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط محاولات الحكومة لإعادة إنتاج النفط الى مستوياته بعد انخفاضه على مدى أشهر بسبب الاحتجاجات في موانيء بشرق البلاد.

لكن محاولات الحكومة إنهاء الاحتجاجات في “مليتة” تعثرت فيما يبدو بعد أن قاطع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الذي يمثل مصالحهم الانتخابات لتشكيل لجنة وطنية من 60 عضواً تضع مسودة الدستور الجديد في اطار عملية التحول الديمقراطي.

هذا و صرح نوري العبار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية لرويترز إن أكثر من 660 مرشحاً سجلوا أسماءهم بينهم نحو 60 امرأة لكن لم يسجل مرشحون أمازيغ أسماءهم على الرغم من محاولات الحكومة للتفاوض معهم.

وأضاف أن اللجنة لا تستطيع الانتظار أكثر من هذا مشيراً الى ضرورة الحوار والتوصل الى حل.

هذا و من المفترض أن يحصل الامازيغ على مقعدين مخصصين لهم في اللجنة وكذلك أقليتا التيبو والطوارق اللتان تقدمتا بمرشحين وتم تخصيص ستة مقاعد للنساء.

وتعثرت محاولات وضع دستور جديد اكثر من مرة بسبب الصراعات السياسية داخل البرلمان الذي انتخب لولاية مدتها 18 شهرا في يوليو تموز الماضي في اول انتخابات حرة تجريها ليبيا منذ نحو 50 عاما .