لاهاي: مناقشة خطة تدمير كيميائي سوريا

أطفال قتلى جراء هجوم النظام السوري بالسلاح الكيميائي

يعتزم أعضاء اللجنة التنفيذية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المجتمعين في لاهاي اتخاذ قرار بشأن الخطة التي قدمتها سوريا للتدمير الكامل لـ1300 طن من الأسلحة الكيميائية لديها، علما بأن الجزء الأكبر من هذه الكمية سيتم تدميره خارج سوريا.

وقام خبراء من المنظمة بالتعاون مع الأمم المتحدة بالتفتيش عن مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا ووسائل تصنيعها والمعامل التي تصنع بها. وقد قام الخبراء منذ بداية عملهم وحتى الآن بفحص 22 موقعا من أصل 23 كشفت عنها السلطات السورية. ومن المقرر تدمير وتفكيك كافة الأسلحة والمنشآت الخاصة بإنتاجها، والتي صدر قرار من مجلس الأمن الدولي بأن تصبح سوريا خالية منها بحلول منتصف عام 2014.

وقال مصدر دبلوماسي إن مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو قد أرسل في 11 نوفمبرالجاري إلى منسقة مهمة التفتيش المشتركة في سوريا عارضا عليها مسودة خطة تفكيك وتدمير ترسانة سوريا من الأسلحة الكيميائية.

وسيتم بناء على تلك الخطة المقترحة إرسال معدات لفك المعامل والمنشآت وأخرى للتعامل مع الأسلحة الكيميائية التي أنتجت بالفعل إلى 12 موقع تخزين حتى 13 ديسمبر المقبل، وبعد هذا الموعد ستنقل تلك المواد إلى ميناء اللاذقية السوري لتشحن من هناك  قبل الخامس من فبراير 2014 المقبل.

يذكر أن سوريا كانت قد طلبت مساعدات لوجستية لمساعدتها على التخلص وتفكيك ترسانتها الكيماوية من بينها آليات مصفحة رباعية الدفع ومعدات إلكترونية متطورة، ولكن القوى الغربية ترددت في توفير هذه المعدات والمركبات لأنها من الممكن أن تستخدم ضد المعارضة، لكن موسكو حليفة دمشق يمكنها تزويد سوريا بمثل هذه المعدات.

وكانت النرويج والدانمارك قد التزمتا بتوفير سفن لنقل الأسلحة الكيميائية خارج سوريا، ووعدت كوبنهاغن بتوفير فريق حماية لوفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية داخل سوريا، لكنها رفضت في الوقت نفسه إجراء عمليات التدمير على أراضيها كما طالبت بذلك الولايات المتحدة معللة رفضها بأن مهلة التفكيك والتدمير قصيرة وأنها (الدانمارك) لا تملك الخبرة الفنية اللازمة لمثل تلك العمليات.

يذكر أن الولايات الولايات المتحدة توجهت بطلبات مماثلة إلى فرنسا وبلجيكا، وكذلك إلى ألبانيا، التي قال رئيس وزرائها أدي راما أنه سيعلن قرار حكومته بهذا الشأن مساء اليوم على الرغم من معارضة المواطنين الألبان لمثل هذا الإجراء على أرض بلادهم.