منظمة حقوقية تدعو إلى رفض العزل السياسي في اليمن

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤتمر الحوار في اليمن إلى رفض مقترحات العزل السياسي، وقالت إن على موفدي المؤتمر رفض مقترح من شأنه فرض قيود غير ضرورية على الحقوق السياسية للمرشحين المحتملين لتولى المناصب العليا، وأشارت إلى فريق العمل المعنى بالحكم الرشيد في “المؤتمر” والذى قدم 15 اشتراطا للترشح لأى منصب في انتخابات اليمن الوطنية المقبلة، المنتظرة في مطلع 2014.

وأوضحت المنظمة الحقوقية في بيان لها اليوم أن بعض الشروط المقترحة إيجابية، مثل منع مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من الترشح، إلا أن هناك ما يمثل قيودا تمييزية أو غير متناسبة أو تعسفية على الحقوق السياسية، مثل إلزام المرشح لمنصب الرئيس وغيره من المناصب العليا بأن يكون “مؤهلا ومشهودا له بالنزاهة والكفاءة وحسن المعاملة” وهو شرط فضفاض وغامض ويفتح الباب للاستبعاد التعسفي.

وقالت إن من البنود الإشكالية أيضا حظر تولى المناصب فعليا على جميع أعضاء حكومة الرئيس السابق على عبد الله صالح دون أية فرصة للطعن على هذا الحظر، وذكرت أن القانون الدولي يلزم اليمن بأن يتيح لكافة مواطنيه الحق في شغل المناصب السياسية دون تمييز على أساس الانتماء السياسي، وكدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتعين على اليمن أن يوفر لمواطنيه فرصا متساوية للمشاركة في الحياة السياسية، دون تمييز أو “قيود غير معقولة” وتسعى المعايير الدولية إلى الحد من الممارسة المعروفة بـ”التطهير”  أو فرض القيود على المشاركة