الحلقي: الاتفاق الإيراني سيمهد طريق السلام بسوريا

صرح رئيس الوزراء السوري وائل  الحلقي السبت  في طهران بأن اتفاق إيران مع دول 5+1 سيؤثر ايجابيا على حل أزمة بلاده سلميا. وقال خلال اجتماعه مع نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيرى “إن الاتفاق  النووي أظهر أن الدبلوماسية الحكيمة  يمكن أن تحقق الأمن  والاستقرار”، وأضاف “نحن على يقين بأن هذه الاتفاقية سيكون لها تأثير إيجابي على إيجاد حل سلمي للأزمة في سوريا “. حسب ما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا).

من جانبه أكد جهانغيري على أن دعوة إيران لإجراء انتخابات حرة في سوريا هي  الخيار الوحيد لإنهاء الصراع الذي حسب تقديرات الأمم المتحدة  خلف  أكثر من 100 ألف قتيل و أدى إلى فرار ثلاثة ملايين شخص من بلادهم. وأضاف ” نحن ضد الديمقراطية المنتقاة لأن  الشعب السوري يجب أن يقرر مصيره السياسي بنفسه”، مشيرا إلى أنه ليس من  حق الغرب أن يحدد من يمكنه ومن لا يمكنه خوض الانتخابات.

واتهم جهانغيري دولا شرق أوسطية وغربية بدعم “جماعات متطرفة”  تتبنى أعمال  العنف في سوريا وتشكل تهديدا للعالم الإسلامي كله، وقال إنه إذا تم  توجيه الدعوة إلى  إيران فإنها ستحضر مؤتمرا حول السلام في سوريا  والمقرر عقده في الثاني والعشرين من كانون الثاني/ يناير في جنيف.

وكانت روسيا و مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي قد دعا إلى توجيه الدعوة لإيران ولكن الولايات المتحدة تعارض حتى الآن.

ومن المتوقع أن يلتقي الحلقي الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال زيارته التي تستمر ليوم الأحد، ويرافق الحلقي كل من وزراء الخارجية والنفط والطاقة.

من ناحية أخرى ذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السبت أن الولايات المتحدة ستدمر الأسلحة الكيميائية السورية على متن سفينة في البحر.

وقال أحمد أزومكو رئيس المنظمة التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرا لها في  بيان له إن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت  المساهمة بتقنية تدمير ودعم عملياتي شامل وتمويل عملية تحييد الأسلحة  الكيميائية الأولية السورية التي سيتم نقلها خارج سوريا بحلول 31 كانون أول/ ديسمبر المقبل. وأوضح أن عمليات تحييد الكيمائية السوري ستتم على متن سفينة أمريكية يجرى تعديلها حاليا لدعم هذه العمليات باستخدام تقنية التحليل المائي.

وحول تفكيك ترسانة سوريا الكيميائية الأخرى قال أزومكو إن  35 شركة أبدت  اهتمامها بتدمير المخزون. وقال “قد يتغير هذا الرقم خلال المناقصة ” وأوضح ” سيكون لزاما على الشركات المتقدمة المشاركة في عملية التخلص من الأسلحة الامتثال لجميع اللوائح الدولية والوطنية المطبقة والمتعلقة بالسلامة والبيئة”.