أوروغواي ستصبح أول دولة تبيح تجارة الماريغوانا

من المقرر أن يوافق مجلس الشيوخ في أوروغواي على مشروع قانون يجعل هذه الدولة الصغيرة الواقعة في أميركا الجنوبية أول دولة في العالم تسمح لمواطنيها بزراعة وشراء وتدخين الماريغوانا.

وينظم مشروع القانون الجديد الذي ترعاه الحكومة زراعة وتوزيع واستهلاك الماريغوانا ويهدف إلى انتزاع وكسر تجارة المخدرات من عصابات الجريمة المنظمة في أوروغواي.

وسيسمح للمستهلكين بموجب القانون الجديد بشراء القنب (الحشيش) بحد أقصى 40 جراما كل شهر من صيدليات خاضعة لإشراف الدولة على أن يكون عمر المستهلك فوق سن 18 عاما ومسجلا في قاعدة بيانات الحكومة التي ترصد المشتريات الشهرية.

وسيسمح القانون أيضا لسكان أوروغواي بزراعة ست نبتات من الماريغوانا في منازلهم في العام أو ما يصل إلى 480جم، ويمكنهم أيضا إنشاء أندية للتدخين تضم من 15 إلى 45 عضوا ويمكن لهذه الأندية زراعة 99 نبتة كل عام.

ومشروع القانون الجديد والذي أظهرت بعض استطلاعات الرأي أنه لا يحظى بشعبية قد وافق عليه مجلس النواب في يوليو الماضي ويتوقع أن تتم الموافقة عليه بسهولة في مجلس الشيوخ استنادا إلى قوة الأغلبية في الائتلاف الحاكم.

وتتابع دول أميركا اللاتينية محاولات أوروغواي لمكافحة تهريب المخدرات عن كثب إذ يرى بعض قادة المنطقة أن إباحة بعض المخدرات وسيلة ممكنة لوضع حد للعنف الناجم عن تجارة الكوكايين.

وقال السناتور روبرتو كوندي من التحالف اليساري الحاكم “بلادنا لا يمكن أن تنتظر إجماعا دوليا في هذه القضية” وأضاف أن الجريمة المنظمة حولت أوروغواي إلى بلد لعبور مخدرات مثل الماريغوانا من باراغواي والكوكايين من بوليفيا.

وتراقب الدول الغنية التي تناقش تقنين الماريغوانا أيضا مشروع القانون الذي دعمه الملياردير جورج سوروس على أنه تجربة قد توفر بديلا للسياسات الفاشلة التي تقودها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في حربها على المخدرات.

ويعطي القانون الجديد السلطات 120 يوما لتشكيل مجلس لمكافحة المخدرات من شأنه أن ينظم معايير الزراعة وتحديد الأسعار ومراقبة الاستهلاك.