أوزومغو يدعو إسرائيل ومصر للانضمام لحظر الكيماوي

![]() |
أحمد أوزومغو يتحدث خلال تسلمه حائزة نوبل للسلام في أوسلو |
قال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2013 أحمد أوزومغو في مقابلة إنه ينبغي على إسرائيل ومصر وكوريا الشمالية التخلي عن أسلحتها الكيماوية، ولاسيما بعد انضمام سوريا إلى المعاهدة التي تحظر هذه الأسلحة في حين تستعد ثلاث دول أخرى للانضمام.
وأضاف أوزومجو رئيس المنظمة الدولية التي تراقب التزام الدول بالمعاهدة أن أنجولا وميانمار وجنوب السودان تستعد للانضمام إلى المعاهدة.
وتابع قائلا لرويترز في أوسلو حيث تسلم جائزة نوبل “الآن وبعد أن أصبحت سوريا عضوا اعتقد أنه يمكن لإسرائيل أن تعيد النظر”.
وكانت إسرائيل قد وقعت المعاهدة في عام 1993 لكنها لم تصدق عليها ولها وضع المراقب في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ولم تعترف إسرائيل قط علنا بامتلاك أسلحة كيماوية كما هو الحال مع الأسلحة النووية التي يعتقد على نطاق واسع أنها تملكها. وقال وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينتز في سبتمبر الماضي إن إسرائيل ستكون مستعدة لبحث الموضوع عندما يحل السلام في الشرق الأوسط.
وقال أوزومجو “لا أرى أي مبرر لعدم الانضمام إلى الاتفاقية، هناك ثلاث دول على وشك الانضمام وأرجو أن يعيد الآخرون النظر في مواقفهم”.
وحظيت مهمة المنظمة بأهمية حاسمة هذا العام بعد أن قتل هجوم لقوات نظام الأسد بغاز السارين مئات الأشخاص في ريف دمشق في أغسطس الماضي.
ووافقت سوريا لاحقا بموجب اتفاق أعدته الولايات المتحدة وروسيا على تدمير كل مخزونها من غازي السارين والخردل وغيرهما من الكيماويات السامة ومجموعها حوالي 1300 طن وهو ما جنبها التعرض لهجمات صاروخية أميركية.
وأضاف أوزومجو مشيرا إلى الأسلحة الكيماوية في أنحاء العالم “العزاء الوحيد أن تلك الهجمات أدت إلى استئناف جهود المجتمع الدولي للتخلص منها”.
وتابع أن التحديات الأمنية والحاجة إلى مزيد من المال تعرقل عمل المنظمة في سوريا لكن الحكومة السورية تبذل قصارى جهدها في التعاون مع االمنظمة التي تتوقع تحديد ميناء قريبا يمكن فيه تدمير أكثر المواد سمية في البحر.
وأشار إلى أن “هناك اتصالات جارية وقد يتم إبلاغنا في غضون أسبوع أو عشرة أيام” لكنه لم يكشف عن اسم الميناء. وتابع “الحكومة السورية تتعاون إلى الآن تعاونا كاملا وبناء وشفافا”.
وكانت الولايات المتحدة قد تبرعت بسفينة تابعة للبحرية وبمعدات لتدمير الأسلحة الكيماوية الأكثر خطورة لكن تبين أن العثور على ميناء تتم فيه عملية التدمير صعب بوجه خاص، وهذا الأمر يجعل من المحتمل ألا تفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالموعد النهائي المتفق عليه لإزالة هذه الأسلحة من سوريا وهو 31 ديسمبر الجاري.
وقال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن التخلص من الأسلحة الأقل خطورة يمثل تحديا أيضا ما لم تتوفر أموال إضافية.
وأضاف “المساهمات المالية مشجعة لكننا نتوقع المزيد لأننا أنشأنا صندوقا للفئة الثانية من المواد الكيماوية التي سيتم تدميرها في منشآت تجارية.”
وقال أوزومجو “ستغطي الولايات المتحدة جميع تكاليف تدمير الأسلحة الكيماوية التي تحظى بالأولوية الأولى، وبالنسبة للفئة الثانية من الأسلحة فتقديرنا للتكلفة بين 35 و40 مليون يورو”.
وتأمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإزالة جميع الأسلحة الكيماوية من سوريا بحلول 5 فبراير 2014 المقبل وتدميرها بحلول 30 يونيو 2014.
وستتعامل الولايات المتحدة مع الأسلحة الأكثر خطورة والتي تقدر بحوالي 500 طن وسيتم تخزينها في مكان لم يتم تحديده بعد.
ونظرا لأن السفينة الأميركية لا يمكنها الإبحار والرسو في الموانئ السورية فتقضي الخطط الراهنة بأن تنقل سفن تجارية دنمركية ونرويجية المواد الكيماوية إلى خارج سوريا، بحيث تنقل المواد الأكثر خطورة إلى السفينة الأميركية لمعالجتها كيميائيا قبل تدميرها، أما المواد الأقل خطورة فستنقل إلى منشآت كيماوية تجارية لحرقها.