الاتفاق على مهدي جمعة رئيسا للحكومة بتونس

مهدي جمعة أثناء أدائه القسم القانونية

اتفق حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس وأحزاب المعارضة على تسمية وزير الصناعة مهدي جمعة رئيسا جديدا للوزراء في حكومة كفاءات انتقالية ستدير شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات العام القادم.

ويمثل هذا أول خطوة في اتفاق سيشهد تسليم حزب النهضة السلطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإنهاء أزمة هددت تحول تونس إلى الديمقراطية بعد الانتفاضة التي شهدتها عام 2011.

وبعد ثلاث سنوات من الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وألهمت انتفاضات في دول عربية أخرى تسعى تونس جاهدة للتغلب على نزاعات حول دور الإسلام في واحدة من أكثر الدول العلمانية في العالم العربي.

وبعد جدال استمر لأسابيع اتفقت الأحزاب على تسمية مهدي جمعة وهو مهندس طيران رئيسا للوزراء في اتفاق بين حزب النهضة وائتلاف من الأحزاب العلمانية بقيادة مسؤول سابق في نظام بن علي.

وكان حزب النهضة قد فاز بمعظم المقاعد في مجلس وطني انتخب في أول انتخابات بعد سقوط بن علي ولكن البلاد واجهت فجوة آخذة في الاتساع بين الزعماء الإسلاميين والعلمانيين.

واندلعت احتجاجات استمرت أشهرا بعد اغتيال مسلحين متشددين لزعيمين معارضين بارزين هذا العام وشكلت أحزاب المعارضة العلمانية ائتلافا واسعا طالب باستقالة النهضة.

وبموجب اتفاق توسط فيه الاتحاد العام التونسي للشغل وافق حزب النهضة على التنحي عن السلطة حال توصل السياسيين إلى قرار بشأن تشكيل مجلس وزراء انتقالي والانتهاء من دستور جديد للبلاد وتحديد موعد للانتخابات.

وأضرت الأزمة بالاقتصاد التونسي وفرص تحقيق الرخاء في البلد الذي أضرم فيه بائع متجول النار في نفسه قبل حوالي ثلاثة أعوام بعد أن استبد به اليأس فأشعل شرارة الثورة في أرجاء العالم العربي.

وقال مراسل الجزيرة في تونس إن اختيار جمعة تم إثر عملية تصويت في الجلسة المسائية للحوار الوطني بعدما انحصرت المنافسة بينه وبين جلول عياد وزير المالية في حكومة الباجي قائد السبسي التي أدارت البلاد في الأشهر القليلة التي سبقت انتخابات أكتوبر 2011.

وحصل جمعة على تسعة من بين 12 صوتا، بينما امتنعت بعض أحزاب المعارضة عن التصويت. من جهته قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إن 18 حزبا حضرت الجلسة المسائية، وامتنع سبعة منها عن التصويت.

وكانت جلسة الحوار قد استؤنفت مساء السبت بعد أن رُفعت لبرهة وجيزة للتشاور حول اسم المرشح لرئاسة الحكومة. ويأتي التصويت الذي أفضى إلى اختيار وزير الصناعة في الحكومة الحالية -التي يرأسها القيادي في حركة النهضة علي العريّض- بعد خلافات وجدال بشأن الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الحكومة.

وقبل ساعات من التصويت، ظل في السباق كل من جمعة وعياد، بالإضافة إلى الوزير الأسبق أحمد المستيري (88 عاما) الذي كانت ترى حركة النهضة وشريكها في الائتلاف حزب التكتل الديمقراطي، وكذلك الحزب الجمهوري المعارض، أنه مؤهل أكثر من غيره لتشكيل الحكومة المقبلة.

في المقابل ذكرت تقارير أن حزب حركة نداء تونس المعارضة كان يسعى إلى اختيار مرشحه الحبيب الصيد الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة قائد السبسي.

وتشكيل حكومة جديدة محايدة هو أحد بنود ما سمي بـ”خريطة الطريق” التي وضعها اتحاد الشغل وثلاث منظمات أخرى للخروج من الأزمة التي فجرها اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي.

وتنص الخريطة أيضا على إقرار مشروع الدستور وتحديد موعد الانتخابات بعد تشكيل هيئة مستقلة للإشراف عليها. وفي مؤتمر صحفي عقب الاتفاق على ترشيح وزير الصناعة الحالي لترؤس الحكومة المقبلة، قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن المسار الحكومي خطا خطوة مهمة بهذا الاتفاق.